نقابات صحية تحتج ببني ملال ضد “لامبالاة” الحكومة

نظم التنسيق النقابي بقطاع الصحة لإقليمي بني ملال والفقيه بن صالح، أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ببني ملال رفضا لما وصف بـ”لامبالاة” الحكومة تجاه مطالبها “العادلة والمشروعة”.

ورفع المحتجون الذين لبوا نداء التنسيق النقابي شعارات تعبر عن مطالب الشغيلة الصحية وطنيا ومحليا، داعين الوزارة إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي وفي مقدمته الحفاظ على صفة الموظف العمومي وتنفيذ الاتفاقات السابقة مع الموقعة مع النقابات في إطار الحوار القطاعي.

وفي تصريح له، أشاد الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أحمد الطوبي، بالبرنامج الاحتجاجي للتنسيق النقابي، وأكد تمسك نقابته بالملف المطلبي للشغيلة، داعيا الوزارة الوصية إلى فتح حوار جدي ومسؤول وتنفيذ الاتفاقات الموقعة في إطار الحوار القطاعي أو المركزي. مؤكدا أن البرنامج النضالي سيستمر حتى تحقيق المطالب.

وطالب الطوبي في كلمته بتطبيق بنود اتفاق 2023/12/29 وتنزيل خلاصات اللقاءات المنعقدة بين الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية.

وكان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة قد أعلن في وقت سابق عن استمرار خطواته الاحتجاجية المتمثلة في خوض إضرابات لمدة 3 أيام كل أسبوع، ووقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، ومقاطعة تقارير البرامج الصحية وكل الاجتماعات، بسبب ما وصفه بـتنكر الحكومة لمطالب مهنيي الصحة واستهتارها بالاتفاقات المبرمة.

وحدد التنسيق الذي يضم 8 هيئات نقابية أيام 11-12-13 و25-26-27 يونيو الجاري لخوض هذه الإضرابات في مستشفيات المملكة باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مشيرا إلى عزمه تنظيم مسيرة “حاشدة” بالرباط بعد عيد الأضحى ستنطلق من باب الأحد في اتجاه مقر البرلمان.

وأشار بيان للتنسيق إلى أنه سيضطر في حالة عدم تجاوب الحكومة إلى اللجوء إلى مقاطعة واسعة تشمل البرامج الصحية وتقاريرها، والوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، والعمليات الجراحية المبرمجة غير المستعجلة، والفحوصات المتخصصة بالمستشفيات، وتحصيل مداخيل الفواتير، والمداومات الإدارية، وكل الاجتماعات مع الإدارة بكل أنواعها، والدورات التكوينية.

وسجلت النقابات استمرار صمت الحكومة، وتنكرها لمطالب مهنيي الصحة وتجاهل الاتفاقات والمحاضر الموقعة، و”استهتارها” بالمجهودات التي قام بها كل الشركاء الاجتماعيين في إطار جولات الحوار القطاعي وتنصلها من مضامينه.

وأورد البيان أن الخرجات “غير الموفقة” لبعض المسؤولين الحكوميين، ومحاولات الهروب إلى الأمام، والتنصل من الالتزامات المتعلقة بمطالب الشغيلة الصحية، عمق الإحساس بانعدام الثقة في الحكومة، وزاد في منسوب الاحتقان بقطاع الصحة الذي يبعث برسالة واضحة لمن يهمهم الأمر، مفادها أن الشغيلة الصحية في ظل هذا الوضع “الشاذ وغير المسبوق” لايمكنها أن تنخرط في أي إصلاح مرتقب عنوانه التنكر لمطالبها المشروعة والعادلة والمتفق بشأنها، على حد تعبير المصدر.

ووقف التنسيق النقابي على ما وصفه بـ”انفصام الخطاب الحكومي” تجاه صحة المواطنين، ما بين الشعار والممارسة، من خلال افتعال نزاع اجتماعي لا مبرر له، يكون ضحيته المواطن والمهني الذين أصبحوا رهينة لصراع مفتعل أججته الحكومة بـ”صمتها المريب، وتجاهلها غير المفهوم” لانتظارات الشغيلة الصحية وعدم الاستجابة لمطالبها وضربها عرض الحائط لمصداقية الحوار القطاعي الذي تنص على ضرورته وأهميته كل المواثيق الوطنية والدولية”.