وجهة نظر

تحديات انتخابات البرلمان الأوروبي على العلاقات الاقتصادية المغربية الأوروبية

أولا – نشأة البرلمان الأوروبي

تعود فكرة إنشاء البرلمان الأوروبي إلى عام 1951 على يد الجمعية المشتركة للجماعة الأوروبية للفحم والصلب،وعندما تم إنشاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية، والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية، أخذت هذه الجمعية اسم “الجمعية البرلمانية الأوروبية”، واستقرت في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.
ونصت معاهدة روما لعام 1957 (المادة 138) على إجراء الانتخابات واتباع قواعد موحدة في جميع الدول الأعضاء، وبعدها تم تغيير اسم المجلس إلى “البرلمان الأوروبي” في عام 1962.
وفي يونيو 1979، جرت أول انتخابات بالاقتراع العام المباشر. يقع مقر البرلمان الاوروبي بمدينة “ستراسبورغ” الفرنسية، حيث ينعقد 48 يوما في العام. له مقر آخر بـ”بروكسل” تنعقد فيه معظم الجلسات العامة واجتماعات اللجان، كما يمتلك البرلمان مقرا لأمانته العامة في دولة “لوكسمبورغ”. وسعت معاهدة “ماستريخت” 1992، ومعاهدة “أمستردام” 1997، من صلاحيات البرلمان الأوروبي، فأصبح مؤسسة تشريعية يشبه دوره دور البرلمانات الأوروبية الوطنية.
يضم البرلمان الأوروبي اليوم ، (720) عضوا يتم انتخابهم من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وهو يمثل اكثر من (361) مليون مواطن، حيث يتولى البرلمان الأوروبي مسؤولية اعتماد تشريعات الاتحاد الأوروبي. يشرف أعضاء البرلمان الأوروبي على عمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ولا سيما المفوضية الأوروبية، التي تعد الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي. ويعتبر البرلمان الأوروبي، هو البرلمان الوحيد العابر للحدود الوطنية في العالم والذي يُنتخب أعضاؤه بشكل مباشر. ويمثل أعضاء البرلمان الأوروبي مصالح مواطني دولهم، ليس على المستوى الوطني (داخل الدولة الواحدة) وإنما على مستوى الاتحاد الأوروبي. وقد جرت أول انتخابات برلمانية أوروبية مباشرة في يونيو 1979، وجرت انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة في الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2024. إذ تعتمد انتخابات البرلمان الأوروبي على نظام التمثيل النسبي، حيث يتم تخصيص عدد معين من المقاعد لكل دولة عضو بحسب عدد سكانها.

ثانيا – انتخابات البرلمان الأوروبي وصعود اليمين المتطرف

أظهرت نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي في التاسع من يونيو2024، تقدماُ كبيراُ لليمين المتطرف داخل البرلمان الأوروبي وهو ماكان متوقعاً وهذا يعني، إن دول أوروبا سوف تشهد خريطة سياسية وتكتلات جديدة من شأنها ان تعيد حسابات الأحزاب التقليدية والخبراء والمراقبين المعنيين بالشأن الأوروبي.
واليمين المتطرف وصف يطلق على تيار سياسي يتركز أساسا في أوروبا ويتبنى نزعة متطرفة معادية للمسلمين واليهود والأجانب، ولديه تمسك متطرف بالقيم الوطنية وبالهوية السياسية والثقافية واللغوية.
و يعود صعود اليمين المتطرف في أوروبا إلى العديد من العوامل من أهمها الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008 حيث أدت إلى تفاقم مشاعر عدم الرضا والغضب الشعبي في العديد من الدول الأوروبية. كما أدت موجات الهجرة المتزايدة إلى أوروبا إلى تنامي مشاعر القلق والخوف لدى بعض قطاعات من المجتمع الأوروبي، ممّا استغله اليمين المتطرف للترويج لخطاب معادٍ للمهاجرين.
وتلعب الانتخابات الأوروبية دوراً مهماً في تحديد السياسات الدولية وبنائها، إذ بإمكان التحوّل باتجاه اليمين المتطرف أن يلقي بظلاله على مسائل إنسانية وبيئية حساسة، وأن يدفع باتجاه تبنّي سياسات قومية متشدّدة على المستويات كافة.

ثالثا -تحديات انتخابات البرلمان الأوروبي على العلاقات الاقتصادية الأوروبية المغربية

1- رغم أنه قد يكون الأضعف بين مؤسسات اتخاذ القرار الكبرى في الاتحاد الأوروبي (المفوضية والمجلس)، إلا أن البرلمان الأوروبي له أهميته الخاصة.ومن بين عوامل أهمية البرلمان الاوروبي ما يرتبط بـ “المناصب” إذ يحتاج رئيس المفوضية الجديد ومفوضيه إلى دعم أغلبية أعضاء البرلمان الاوروبي، وقد أظهروا في الماضي أنهم قادرون على الإطاحة بالمفوضين من مناصبهم.كما أن هذا الأمر مهم بالنسبة للسياسات، إذ يتعين أن يتم إقرار القوانين من قبل البرلمان الاوروبي .

2- إن اليمين المتطرف منقسم اليوم لذلك فإنه لا يتمكن من فرض ثقله في البرلمان، سواء من حيث الحصول على مناصب قيادية في اللجان أو التصويت ككتلة واحدة. ومع ذلك ممكن ان يتوحد في الغد ثم يكون دوره ذا أهمية في تغيير منظومة التشريعات و القوانين و خصوصا السياسات الاقتصادية و التجارية للاتحاد الأوروبي .

3- ان اليمين المتطرف يسعى للعمل على دعم حماية الصناعة المحلية ويدعم تحول الاتحاد الأوروبي الى سياسة تجارية اكثر حمائية وبالتالي قد يؤثر ذلك سلبا على الصادرات الفلاحية المغربية المتوجهة الى الاتحاد الأوروبي ، وينبغي ان نتذكر ما قام به المحتجون في أوروبا في إطار ثورة الفلاحين في شهر فبراير 2024 من إتلاف كبير لحمولات شاحنات مغربية محملة بالمنتجات الفلاحية من خضر و فواكه متجهة نحو الأراضي الأوروبية.

4- بالنسبة للصيد البحري فإن اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي تمت منذ 30 سنة، ويتم تنزليها من خلال سلسلة من الاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات التنفيذية.حيث أن فترة سريان البروتوكول الأخير الذي تم توقيعه، سنة 2019، انتهت، في 17 يوليوز 2023، في انتظار تفعيل بروتوكول جديد ، حيث تم الاتفاق بين الطرفين آنذاك أي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي وصعود اليمين المتطرف . الذي يبدو انه لن يؤثر كثيرا على التعاون البحري المغربي الأوروبي لأن هذا التعاون في مصلحة الاتحاد الأوروبي من منظور اليمين المتطرف الذي يسعى للمصلحة القومية لاستفادة الأوروبيين من السمك المغربي في اطار تجديد التعاون البحري بين الطرفين وينبغي على المغرب استثمار هذه الورقة بشكل جيد .

5- بالنسبة لملف الهجرة الذي يعتبر ملفا شائكا ، حيث انه ومنذ ثمانينيات القرن الـ20 شهد اليمين المتطرف تحولا جذريا في أولوياته، وبالتالي في أعدائه وحلفائه، ومعروف أن الحركات المتطرفة تستند إلى هذه الثنائية أكثر من استنادها إلى برنامج سياسي يمكنه أن يجمع حوله أطيافا واسعة من المجتمع.

وهكذا بدأ اليمين المتطرف يهتم أكثر فأكثر بموضوع الهجرة والاندماج مع تصدره النقاش السياسي في عدد من بلدان أوروبا الغربية ذات التقاليد العريقة في الهجرة بحكم الماضي الاستعماري، ثم بسبب الحاجة إلى اليد العاملة القادمة من وراء البحار في مرحلة الإعمار اللاحقة للحرب العالمية الثانية.

وبحلول تسعينيات القرن الـ20 باتت الهجرة الشغل الشاغل لليمين المتطرف الذي يسوّق إشكالاتها العديدة وخاصة الاندماج والهوية، لإضفاء القابلية على خطابه العنصري والمعادي للأجانب في حقيقته، وهكذا طوّر اليمين المتطرف خطابه ضد الهجرة لإكسابه حجة أقوى لدى قطاعات أوسع من المواطنين الأوروبيين.

فاذا كانت بعض الأحزاب التقليدية في أوروبا تدعو الى التعامل مع ملف الهجرة بشكل انساني ، انما اليمين المتطرف الذي يطرح شعار “أوروبا للأوروبيين”، سواء في التشغيل وحركة الاقتصاد والعمالة، وفي سياسات الهجرة، وواقع التعددية والحريات الدينية والثقافية، يعمل على تسويق فكرته المؤسسة لمعاداة الأجانب وذوي الأصول غير الأوروبية باعتبار أنهم يستحوذون على مناصب شغل متزايدة، في حين يكابد ملايين الأوروبيين الأصليين البطالة ومخاطر التشرد.

وخلاصة القول ، يمكنني ان اقدم رؤيتي في إطار المعطيات المستجدة بهذا الخصوص في التعاون الاقتصادي على المستوى الأوروبي:

1-ينبغي العمل على إعادة إحياء اتحاد المغرب العربي لأنه يصعب التعاون الاقتصادي لكل دول مغاربية لوحدها مع 27 دولة في إطار الاتحاد الأوروبي او العمل على تأسيس المجلس الاقتصادي لدول المغرب العربي الذي دعوت الى تأسيسه اثناء انعقاد منتدى مغاربي اكاديمي في فبراير 2023 وذلك بترك السياسة تأخذ مسارها الجاري به العمل على مستوى الأمم المتحدة ، و التركيز على التكامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي بدل التنافس في زمن التكتلات الاقتصادية بامتياز.

2- أقترح على وزارة الخارجية المغربية التفكير في خلق منصب سفير متجول للشؤون الاقتصادية لتسهيل البحث عن شركاء جدد و أسواق جديدة لتصريف المنتجات الفلاحية و أيضا إقامة شراكات للصيد البحري و غيرها من المجالات الحيوية وكذا العمل على جلب استثمارات كبرى للمغرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *