تأخر تنزيل “مدرسة الريادة” واستفادة 600 مؤسسة فقط من أصل 12 ألف

أعلنت الحكومة قبل أيام عن مستجدات وأرقام متعلقة بمشروع مدرسة الريادة، الذي نص على تنزيله القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهو المشروع الذي وضع له القانون سقف ثلاث سنوات من أجل التنزيل، بينما لم يتجاوز عدد المؤسسات التعليمية التي استفادت منه 600 مؤسسة بحسب تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة.

حوالي 12000 مؤسسة تعليمية مغربية تنتظر دورها وحصتها من هذا المشروع، وهو ما يراه خبراء تجسيدًا للقانون الإطار بدرجة عالية من البطء، خارج السرعة المطلوبة، خاصة أمام هذا العدد الكبير من المؤسسات التعليمية.

في هذا السياق، أشار خالد الصمدي، كاتب الدولة سابقًا، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح لجريدة العمق، إلى أن هناك تأخرًا كبيرًا في تنزيل مقتضيات القانون الإطار، الذي يتم التعامل معه بمنطق تجزيئي، ليس فقط فيما يتعلق بمشروع مدرسة الريادة، وإنما في نقاط متعددة.

وأوضح أن المادة 22 من القانون تتحدث عن تأهيل جميع المؤسسات التعليمية الموجودة حال دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أي خلال 2019، في غضون ثلاث سنوات، وتمكينها من الأدوات اللازمة للقيام بمهامها، والرفع من مردوديتها، من بنيات تحتية ووسائل تعليمية، وتأهيل للمدرسين، وتوفير التكنولوجيات الحديثة وغيرها من المستلزمات الضرورية لتقوم أي مؤسسة بدورها.

وقال الصمدي: “كان من المفروض أن ينتهي هذا التأهيل الذي يُطلق عليه مؤسسة الريادة في سنة 2022 من الناحية القانونية، كما أن القانون وضع ضمن استراتيجيته الحرص على الجودة وتكافؤ الفرص للجميع، وعدم الوقوع في التمييز”، مسجلًا أن هناك اهتمامًا ببعض المؤسسات التعليمية وإدخالها ضمن مؤسسات الريادة، لم يتجاوز 600 مؤسسة، ومن المنتظر الرفع من هذا العدد إلى 2000 مؤسسة خلال السنة القادمة، مبرزًا أن هذا البطء يشعر أبناء المغاربة بنوع من التمييز، كما أن هذا التأهيل ضروري وإلزامي للحكومة، ولا مجال فيه للانتقاء أو الاختيار، لذلك ينبغي أن تكون هناك خطة مستعجلة لتدارك الوضع، “لأننا أنهينا 2022 دون أن نحقق المراد حسب القانون”.

وسجل المتحدث بإيجابية أهداف المشروع المتعلقة بتكوين الأساتذة وتأهيل المؤسسات التعليمية، وتزويدها بالتكنولوجيات الحديثة، والتدريس وفق أنماط جديدة، مشددًا على أن الوتيرة التي يسير بها المشروع بطيئة مقارنة مع حجم الانتظار.

من جهة أخرى، استغرب الصمدي من كون المشروع جعل من انخراط الأساتذة فيه اختياريًا معتبرًا الأمر غير سليم، ويترك الباب مفتوحًا لأساتذة قد يرفضون الانخراط فيه رغم التحفيزات المادية، مضيفًا “هناك نوع من التردد، والاندماج في المشروع ينبغي أن يكون مضبوطًا من الناحية القانونية”.

من جهة أخرى، قال المتحدث إن المشاريع من هذا القبيل ينبغي أن يتم تنزيلها بمنطق مندمج، وبناء عليه يفترض أن تؤخذ مقتضيات القانون الإطار المتعلقة بتأهيل المؤسسات، وتزويدها بالمعدات اللازمة والتكوين الأساسي المستمر، وبأنظمة التقييم والجودة، بعين الاعتبار بصفة مندمجة وشاملة وليس بمنطق جزئي، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى فشل المشاريع، “نتمنى أن ينجح وألا يكون مصيره كمصير مدرسة النجاح والمشاريع السابقة في البرنامج الاستعجالي وغيره من البرامج التي سبقت الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030”.