اقتصاد

المصادقة على مشاريع بقيمة 173 مليار درهم لخلق 100 ألف منصب شغل

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، إن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت، خلال خمسة اجتماعات، على مشاريع بقيمة 173 مليار درهم، لخلق قرابة 100 ألف منصب شغل.

وأشار الجزولي، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، إلى أن المغرب يطمح في أفق 2035 إلى “جعل القطاع الخاص في قلب المعادلة التنموية، تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد”، عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار الخاص والاستثمار العمومي.

وأضح المسؤول الحكومي أن الحكومة تشتغل على تحقيق الأهداف التي حددها الملك محمد السادس، المتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمار الخاص، وخلق 500 ألف منصب شغل، خلال الفترة بين 2022 و2026.

وجاء في هذا الصدد، بحسب الوزير، إخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وجذب مشاريع استثمارية “غير مسبوقة في تاريخ المملكة، من حيث الحجم، والقدرة على خلق مناصب الشغل، وأيضا تكنولوجيا قطاعات المستقبل، كالبطاريات”.
وتابع أنه تم وضع خارطة طريق استراتيجية لتحسين مناخ الأعمال خلال الفترة 2023-2026، بالإضافة، لتنزيل حكامة موحدة ولامركزية، وتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، ومواصلة الجهود للتعريف بالعرض المغربي وطنيا ودوليا.

وفي سياق متصل، تحدث الجزولي عن مآل المرصد الوطني للاستثمار، قائلا إن وزارته تقوم حاليا بتطويره، باستعمال التكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي وBig DATA، وذلك، وفق مقاربة تشاركية، مع الهيئات والمؤسسات المنتجة للإحصاءات المتعلقة بالاستثمار ومناخ الاعمال.

ومن أبرز هذه الهيئات والمؤسسات، يقول المتحدث، المندوبية السامية للتخطيط ، والإدارة العامة للضرائب، ومكتب الصرف، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وأيضا، بنك المغرب، ومكتب الصرف، بنك المغرب.

وقال إت المرصد الوطني للاستثمار سيشكل آلية فعالة لتتبع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، جهويا وقطاعيا، خاصة أنه سيمكن من التوفر على مؤشرات أساسية لتقييم نتائج هذه الاستراتيجية بشكل موضوعي

كما سيمكن، يضيف الجزولي، من تعزيز تتبع تطور منظومة الاستثمار ومناخ الأعمال، ناهيك عن تمكين المستثمرين والمقاولات من الولوج إلى معطيات حول الاستثمار الخاص في المغرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *