“وسيط المملكة” يدعو “مظالم” دول “التعاون الإسلامي” إلى الانفتاح على المرجعية الدولية

دعا وسيط المملكة المغربية محمد بنعليلو مؤسسات الوساطة في مجموعة دول العالم الإسلامي، إلى الانفتاح على الإطار الدولي من أجل إضفاء نوع من المعيارية على عملها، مشددا في الوقت ذاته على أهمية المرجعية الإسلامية المتنورة السمحة في التي تستمد منها هذه المؤسسات مرجعاتها.

وقال عليلو في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الإداري لجمعية “أمبودسمان الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي”، الثلاثاء بمراكش، “إننا نمثل أنظمة قانونية مختلفة في بيئات ثقافية مختلفة، لكن نحن أيضا نمثل مجتمعا منسجما في تقاسمه لقيم الدفاع عن الحقوق والحريات، من خلال عملنا اليومي والأساسي كمؤسسات أمناء المظالم بمرجعية إسلامية سمحة ومتنورة”.

وأضاف “كما يوحدنا إطارنا الجمعوي الذي يجعل من ديننا الإسلامي السمح مرجعا أساسيا موجها لتدخلاته، يجب أن نلتف حول إطارنا الدولي لكي نمارس ولايتنا على درجة من المعيارية، باعتبارها مفتاحًا داعما لتعزيز استقلاليتنا وحصانتنا وذاتيتنا، وبالتالي، لتقوية قدرتنا على تحسين دعمنا للمؤسسات النظيرة في محيطنا الإقليمي”.

واعتبر المتحدث أن اجتماع مراكش يعد فرصة لتوطيد العلاقة بين الجمعية وبين محيطها الدولي، بما يتيح تقوية تنسيق تدخلاتها في تقاطعاتها وتناغمها وتنوعها في سياق دولي شديد التعقيد، وذلك ضمن رؤية شاملة تساعد على بلوغ أهدافنا الموحدة، رغم تباين الاختصاصات وتنوع آليات التدخل المتاحة لكل منها، وبالرغم من أي اختلاف ثقافي قد تفرضه الزوايا التي ننظر من خلالها لفلسفة الدفاع عن حقوق الإنسان في شتى تجلياتها وأبعادها.

ودق بنعليلو ناقوس خطر “جيل جديد من الانتهاكات الجسيمة لقيم حقوق الإنسان”، بسببالتي تفرضها “بسبب النزاعات المسلحة، وانعكاسات الذكاء الاصطناعي”، مشددا على أن الواجب “يحتم ضرورة البحث على أفضل السبل لمأسسة متطلبات “الحصانة” التي يجب أن يتمتع بها جميع أمناء المظالم في إطار الاضطلاع بولايتهم الحقوقية، ولتوسيع اختصاصاتهم وتطوير تدخلاتهم، ودعم أدوارهم في جميع أنحاء العالم”.

وتوقف وسيط المملكة على الأوضاع الحقوقية في قطاع غزة التي قال إنها “بالغة الخطورة”، و”تواكبها مآس إنسانية أفقدت الشعب الفلسطيني أفقدته كل مقومات العيش الكريم”، معتبرا أن ذلك “يجعل الوضع الإنساني كارثيا وغير مسبوق، يسائل الضمير البشري ويسائل إنسانية الإنسان حول طبيعة المعايير الدولية للحقوق والقيم التي يتم التعامل بها مع الموضوع؛ ولأننا نعي جيدا كون المرحلة التي يمر بها العالم هي مرحلة حرجة حقوقيا، كما هو واضح للجميع”.

ودعا إلى “الاشتغال على المستوى الأممي لإعادة هندسة العلاقة بين مؤسسات أمناء المظالم والمنظومة الأممية لحقوق الإنسان. ما دام تنفيذ ولايتنا هو عنصر أساسي وجزء لا يتجزأ من الجهود الدولية المتواصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف 16 المتعلق بتطوير مجتمعات مسالمة، ومؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة وشاملة للجميع”.