تنسيق تعليمي يحتج ضد معاقبة الموقوفين وتحذيرات من إعادة ترميم جدران الخوف

يبدو أن معاناة الأساتذة الموقوفين ستستمر لوقت إضافي بعد أن استثنت وزارة شكيب بنموسى 7 منهم من إصدرا قرارات بحقهم، وهو ما يعني تأجيل طي هذا الملف الذي خلفته الإضرابات التي خاضها رجال ونساء التعليم على مدى 12 أسبوعا هذا الموسم احتجاجا على عدم تسوية ملفاتهم المطلبية.

ويقول المعنيون بالتوقيف إن الوزارة اتخذت القرار عقابا لهم على مشاركتهم في هذه الإضرابات، بينما تقول الوزارة إن توقيفهم غير مرتبط بالإضراب بل بسبب تجاوزات ارتكبوها، واتهم وزير التربية الوطنية آنذاك عددا من رجال التعليم بالاعتداء على زملائهم غير المضربين وتعنيفهم لفظيا وعرقلة الدراسة.

ويطالب بيان أصدره التنسيق التعليمي الميداني إرجاع الموقوفين والموقوفات بدون قيد أو شرط وسحب كل العقوبات وتسوية وضعياتهم المالية والإدارية وحل كل الملفات العالقة العامة والفئوية وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة، معلنا تنظيم شكل احتجاجي ممركز أمام البرلمان يوم الأحد 7 يوليوز 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا.

وقال التنسيق إن هذه الخطوة تأتي في ظل إصرار وزارة التربية الوطنية على التنكيل بالموقوفين “ظلما وجورا والانتقام السافر” منهم بأخذهم رهائن لمدة قاربت السبعة أشهر وتمطيط ملفهم لغايات انتقامية ستكون لها لامحالة انعكاسات وخيمة على المدرسة العمومية التي يؤاخذ مناضلونا الموقوفين على خلفية الدفاع عنها وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المشروعة لشغيلة القطاع ومكتسباتهم التاريخية التي تم الإجهاز عنها.

وحمل البيان المسؤولية الكاملة لوزير التربية الوطنية على نهج سياسة التمطيط وعدم وضع حد لاستمرار الاحتقان الذي
يعرفه قطاع التعليم ويطالبه بطي ملف التوقيفات، داعيا كافة الأجهزة التنظيمية لمكونات التنسيق التعليمي الميداني وكل نساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين إلى الحضور الوازن في الشكل الاحتجاجي تضامنا ودعما لملف الموقوفين والموقوفات الذين مارسوا حقهم في الإضراب والاحتجاج من أجل المطالب التي خرج من أجلها الحراك التعليمي.

ودعا المصدر ذاته رئيس الحكومة إلى حل هذا الملف الحقوقي الذي يسيئ للمدرسة العمومية ولدولة الحق والقانون، معبرا في الوقت نفسه عن قلقه من استمرار هذا الوضع المحتقن. كما أعلن عن استعداده تسطير برنامج نضالي تصعيدي خلال هذا الصيف تحت شعار: ” لا عطلة مع استمرار الاحتجاز الإداري للموقوفين “.

وفي السياق ذاته، جدد عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، كبير قاشا، التأكيد على موقف نقابته الثابت والمبدئي في ملف الموقوفين، وهو موقف نابع من قناعة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بأن الدولة مصرة على ضرورة إخراس صوت النقد والرفض والاحتجاج على كل خروقاتها وانتهاكاتها وتجاوزاتها، في أفق تمرير قانون تجريم الإضراب وكبت الحريات العامة، وفق تعبيره.

وأوضح قاشا في تصريح لجريدة “العمق” أن موقف النقابة هو الطي النهائي لملف الموقوفين بما يحفظ ويحمي الحق في الإضراب، وسحب كل القرارات التأديبية سواء أكانت توبيخا أو إنذارا أو توقيفا مهما كانت مدته. وقال أيضا: “لقد كنا ولانزال مشغولين ومهمومين بشكل دائم بهذا الملف، دائمي الإصرار على طرحه وفق المقاربة السابقة في كل الاجتماعات التي عقدتها لجنة الحوار مع الوزارة”.

وأضاف: “كنا ندعو باقي النقابات لضرورة توحيد الموقف بهذا الخصوص، لأن القبول بمعاقبة المضربين هو قبول بإعادة ترميم جدران الخوف في المغرب، تلك الجدران التي عملت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي على إحداث شروخ مهمة فيها خلال الحراك التعليمي المبارك، و سنواصل تحمل مسؤوليتنا في هذا الملف حتى نهايته كما سنبادر خلال الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ خطوة جديدة لتجاوز الجمود النضالي الذي عرفه هذا الملف ودفعه خطوات للمعالجة القانونية التي تحترم التزامات الدولة المغربية وتعهداتها”، على حد ما جاء في تصريح قاشا.