“أمانديس” تفرض غرامات على مواطنين وتهدد بنزع عداداتهم.. وزبناء يهددون بمقاضاتها

شرعت شركة “أمانديس”، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بمدينة تطوان، في إجراءات نزع عدادات مواطنين تأخروا في أداء فاتورة آخر شهر مفوتر (ماي)، فيما فرضت عليهم غرامات مالية لتسوية وضعيتهم، ضمن إجراءات أثارت غضبًا محليًا على الشركة الفرنسية.

وعاينت جريدة “العمق” توصل عدد من المنازل بإشعارات ما قبل قطع التزويد بالماء والكهرباء، بعد مرور أيام قليلة على انتهاء أجل الأداء الذي تحدده الشركة في 7 أيام فقط من تاريخ التوصل بالفاتورة.

والغريب في الأمر، أن مختلف الإشعارات التي عاينتها الجريدة، تشير إلى كونها “إشعارات ثانية” قبل إيقاف التزويد، دون توصل السكان بالإشعار الأول، حيث تهدد الشركة عبر الإشعار الثاني بقطع التزويد بالماء والكهرباء في حالة عدم أداء الفاتورة خلال أيام قليلة.

وتشير الإشعارات ذاتها إلى وجود غرامات على هذا التأخر في الأداء ضمن ما تسميه الشركة “مصاريف الإشعار”، إلى جانب مصاريف قطع وإعادة التزويد في حالة عدم الأداء.

واعتبر زبناء تحدثت إليه الجريدة، أن هذه الإجراءات تبقى غير قانونية، مشيرين إلى أن عددا منهم يتجه لتقديم شكايات لدى الشركة، ورفع دعاوى قضائية ضدها في حالة عدم التفاعل مع شكاياتهم.

في هذا الصدد، كشف الناشط الإعلامي والمتتبع للشأن المحلي، مصطفى العباسي، أنه توصل بإشعار ثانٍ لقطع التزويد دون توصله بالإشعار الأول، مشيرًا إلى أنه وجد شخصًا يحاول قطع تزويده بالماء والكهرباء داخل العمارة السكنية التي يقيم بها.

وأوضح العباسي في اتصال لجريدة “العمق”، أن الشخص المعني الذي كان يرتدي سترة تتضمن شعار شركة “أمانديس”، فرَّ من العمارة بمجرد رؤيته، مضيفًا أن مثل هذه السلوكيات تطرح تساؤلات حول طريقة عمل هذه الشركة ومدى احترامها لقوانين البلد.

ويرى المتحدث أن قطع التزويد هو إجراء غير قانوني من أصله، مشددًا على أن دفتر التحملات يُلزم الشركة بإرسال إشعارين، لافتا إلى أن طريقة توجيه الإشعارات برميها تحت أبواب المنازل والعمارات، يجعلها غير مُلزمة في ظل عدم وجود ضمانات على توصل الزبائن بتلك الإشعارات.

في هذا الصدد، أوضح العباسي أن دفتر تحملات الشركة يُلزم بإرسال إشعارات القطع للمواطنين في حالة تأخر أداء الفواتير التي تتجاوز 300 درهم، مشيرًا إلى أن فاتورته كانت أقل بكثير من هذا المبلغ، ورغم ذلك تم إرسال الإشعار إليه.

وتابع قوله: “كنت خارج المغرب، واعتدت في حالات السفر على جمع فاتورتين في الأداء، في ظل عدم تجاوز قيمتهما معًا 300 درهم، دون أي مشاكل، لكن هذه المرة أرسلوا إشعارًا ثانيًا بالقطع دون الأول، ومباشرة أرسلوا مستخدمًا لقطع الكهرباء. كل هذه الإجراءات قاموا بها في فترة قصيرة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى احترام هذه الشركة للقانون”.

وبخصوص الغرامة التي تفرضها الشركة على التأخر في الأداء ضمن “مصاريف الإشعار”، قال العباسي إنها غير قانونية كذلك، معتبرًا أن شركة المناولة التي تتعاقد معها “أمانديس” لقطع الماء والكهرباء، تتصرف بطريقة أشبه بالسرقة.

ولفت إلى أن شركة المناولة المذكورة تنتحل صفة “أمانديس” من خلال ارتداء مستخدميها لسترة تتضمن رمز “أمانديس”، وتتواصل مع المواطنين باسم الشركة الفرنسية، وهو ما يثير استغراب الرأي العام المحلي، وفق تعبيره.

وكانت شركة “أمانديس” محط متابعات قضائية بسبب نزع عدادات مواطنين، في أوقات سابقة، حيث كانت المحكمة الابتدائية بطنجة قد ألزمت الشركة، شهر أبريل 2022، بإرجاع عدادين اثنين للماء والكهرباء بعدما قامت بنزعهما بسبب عدم سداد صاحبيهما فاتورات الاستهلاك.

كما سبق للمحكمة الإدارية بالرباط، في 28 نونبر 2022، أن صدرت حكما لصالح مواطن بطنجة، بعد أن تم قطع تزويده بالماء والكهرباء من طرف شركة “أمانديس”، وألزمت الشركة الفرنسية بأداء تعويض لفائدة المدعي قدره 5000 درهم، بعدما اشتكى المتضرر بأنه تفاجأ بالقطع دون إشعاره بالبريد المضمون.