مجتمع

“التسمم القاتل” بمراكش.. المحكمة توزع 12 سنة حبسا نافذا على صاحب “السناك” ومساعديه

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، عشية اليوم الاثنين 01 يوليوز 2024، حكمها في قضية “التسمم القاتل”، والذي راح ضحيته 6 أشخاص بينهم طفلة، بعد إصابة أكثر من 26 شخصا بتسمم غذائي جراء تناولهم وجبة بأحد محلات الوجبات الخفيفة بحي المحاميد، مراكش.

وقضت المحكمة وفق المعطيات الأولية بحبس المتهمين الثلاثة (صاحب السناك، ومساعدين له) بـ4 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم.

وتوبع المتهمون منذ اليوم الأول في حالة اعتقال، وكانت المحكمة تؤجل جلساتها في انتظار صدور نتائج الخبرة الطبية المتعلقة بالسبب الحقيقي المؤدي لوفاة الضحايا، مع رفضها ملتمس السراح الذي تقدم به دفاع المتهمين.

تفاصيل القصة

واتهم صاحب المحل بـ”التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله وعدم مراعاته للنظم والقوانين”، و”إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة”، وأيضا “تقديم منتوج يشكل خطرا على صحة الإنسان”، و”حفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”.

بينما توبع شخصان آخران يعملان كمساعدين لصاحب المحل بتهمة “المشاركة” في التهم المذكورة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نهاية أبريل المنصرم، بعد تسمم أزيد من 26 شخصا، تناولوا وجبة سريعة بأحد محلات الوجبات السريعة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى ابن زهر المعروف بالمامونية.

وبعد توالي الشكايات حول المحل، أوقفت عناصر الشرطة صاحبه رفقة العاملين، واستمعت لهم في محضر رسمي، وأحالت القضية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

استنكار عام

وخلفت الحادثة رجة لدى الرأي العام المدني والحقوقي بمراكش. وفي هذا الإطار عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، عن قلقها إزاء ما سماه بـ”توالي حوادث التسممات الغذائية بمراكش ونواحيها”.

كما استنكرت “الغياب التام للمصالح التابعة للمجلس الجماعي والإدارة الترابية المختصة بالمراقبة المعنية بالصحة والسلامة للمواطنات والمواطنين”، مطالبا “جميع المؤسسات المعنية بصحة وسلامة المواطنين والمواطنات بتحمل مسؤوليتها في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية وما يعرض بالأسواق والمحلات للعموم”.

كما استنكر “تغاضي السلطات عن الرخص مما يجعل العديد من المحلات تعمل خارج نطاق القانون، أو في شروط تنعدم فيها النظافة مما يرفع من منسوب البكتيريات والجراثيم والطفيليات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • محمد
    منذ يومين

    ليست هناك مراقبة صارمة من طرف اللجان المختصة