استئنافية فاس تنتصر لوزارة العدل ضد شركة بناء قدم مالكها ضمانات بنكية “مزورة”

أصدرت غرفة الجنايات الخاصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، حكماً ابتدائياً، ضد صاحب شركة بناء، قدم ضمانات بنكية “مزورة” لوزارة العدل، بعد حصوله على مشروع لبناء إحدى المحاكم.

وأدانت المحكمة ي.ع رئيس شركة بناء، بتهمة “التزوير في محررات بنكية واستعمالها في وثائق تصدرها إدارة عامة”، بالحبس النافذ لخمس سنوات وغرامة مالية قدرها 20,000 درهم.

وألزمت المحكمة المتهم بـ”تحمل الصائر والإجبار في الأدنى، فيما برأته من باقي التهم المنسوبة إليه”.

وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بدفع مبلغ 11,439,492.83 درهم لصالح وزارة العدل في شخص السيد وزير العدل، ومبلغ 395,777 درهم كتعويض.

كما حكمت عليه بدفع مبلغ 20,600,000 درهم لصالح البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، بالإضافة إلى تعويض قدره 2,000,000 درهم، مع تحمل الصائر والإجبار في الحد الأدنى.