مجتمع

تفاصيل مرسوم حكومي يقر زيادات في أجور المتصرفين والمحررين بالمغرب

في إطار تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 29 أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي المركزي والموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، صادقت الحكومة عن مشاريع مراسيم جديدة تهدف إلى تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

وتهدف هذه المراسيم إلى إقرار زيادة عامة في أجور الموظفين والموظفات الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صافٍ قدره 1,000 درهم عبر مرحلتين تبتدأ الأولى بزيادة 500 درهم صافية في الشهر ابتداءً من فاتح يوليوز 2024، على أن تتم زيادة 500 درهم صافية في الشهر ابتداءً من فاتح يوليوز 2025.

مرسوم المتصرفين

ويأتي ضمن المراسيم المصادق عليها بالمجلس الحكومي الخميس الماضي، مرسوم رقم 2.24.608 بتغيير المرسوم رقم 2.06.377 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات.

وينص المرسوم الجديد رفع التعويض الإداري الخاص بالمتصرف من الدرجة الثالثة، من الرتبة 1 إلى الرتبة 5 فما فوق، ليصل إلى 3.914 درهم ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، وإلى 4605 بحلول فاتح يوليوز 2025.

كما ينص على رفع التعويض الإداري الخاص بالمتصرف من الدرجة الثالثة، من الرتبة 6 فما فوق ليصل إلى 3.979 درهم ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، وإلى 4.742 بحلول فاتح يوليوز 2025.

علاوة على رفع التعويض الإداري الخاص بالمتصرف من الدرجة الثانية، من الرتبة 1 إلى الرتبة 5 ليصل إلى 5.557 درهم ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، وإلى 6.399 بحلول فاتح يوليوز 2025.

ورفع التعويض الإداري الخاص بالمتصرف من الدرجة الثانية، من الرتبة 6 فما فوق ليصل إلى 6.267 درهم ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، وإلى 7.168 بحلول فاتح يوليوز 2025.

بالإضافة إلى رفع التعويض الإداري الخاص بالمتصرف من الدرجة الأولى، ليصل إلى 7.096 درهم ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، وإلى 8.003 بحلول فاتح يوليوز 2025.

 

مرسوم المحررين

كما يندرج ضمن المراسيم المصادق عليها،مرسوم رقم 2.24.610 بتغيير المرسوم رقم 2.10.454 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات.

وينص هذا المرسوم  على رفع مبالغ التدرج عن التعويض الإداري للمحرر من الدرجة الرابعة لتصل إلى 3.687 ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، وإلى 4.420 ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

ورفع مبالغ التدرج عن التعويض الإداري للمحرر من الدرجة الثالثة لتصل إلى 3.971 ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، وإلى 4.635 ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

ورفع مبالغ التدرج عن التعويض الإداري للمحرر من الدرجة الثانية، من الرتبة 1 إلى الرتبة 5 لتصل إلى 4.364 ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، وإلى 5.055 ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

علاوة على رفع مبالغ التدرج عن التعويض الإداري للمحرر من الدرجة الثانية، من الرتبة 6 فما فوق لتصل إلى 4.417 ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، وإلى 5.182 ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

وكذلك رفع مبالغ التدرج عن التعويض الإداري للمحرر من الدرجة الأولى، من الرتبة 1 إلى الرتبة 5 لتصل إلى 5.880 ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، وإلى 6.638 ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

ورفع مبالغ التدرج عن التعويض الإداري للمحرر من الدرجة الأولى، من الرتبة 6 إلى الرتبة 10 لتصل إلى 7.264 ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، وإلى 8.171 ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

بالإضافة إلى رفع مبالغ التدرج عن التعويض الإداري للمحرر من الدرجة الأولى، من الرتبة 11 إلى الرتبة 13 لتصل إلى 7.713 ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، وإلى 8.594 ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ 3 أشهر

    اكبر كارتة هو اجر المتصرفين ادنى من اجل حتى التقنيين .والسبب هو عدم خروج قانون ينصف هده الفئة .

  • غير معروف
    منذ 3 أشهر

    علاش فظة المحررين جد جد محگورة مع أن فيهم من تابع الدراسة وحصل على الماستر لكي تسوى وضعيته لكن هاد الماستر ما فادو فوالو،وباقيين كندوز فامتحانات الترقية وبدون جدوى نظرا للتدخلات التي تقع…..المهم ادعيناهام لله

  • المصطفي
    منذ سنة واحدة

    ما هذا الخبث والتحايل من طرف الحكومة ؟؟؟؟ المتصرف يريد عدالة أجرية ... هناك حيف كبير وظلم يقع على هذه الفئة حيث تتجاوز فروقات الأجور أحيانا بين المتصرف وبقية الأطر من نفس المستوى والتي تقوم بنفس المهام السبعة ألاف درهم او أكثر ... وانتم تتكلمون عن 1000 درهم مقسمة على سنتين وتشمل أيضا بقية الأطر والموظفين ... يعني ان الحيف والعنصرية والتمييز سيبقى قائما ... وهذه الوضعية تتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة التي اقرها الدستور المغربي ...

  • خالد
    منذ سنة واحدة

    الكرجو التأكد من صحة المعلومات المنشورة، المتصرفين المشتركين سيستفيدون من زيادة 1000 درهم التي قررتها الحكومة لجميع موظفي الدولة، في حين أن متصرفي وزارة المالية و الفئات الأخرى المنتمية لنفس الوزارة ستستفيد من زيادات كبيرة و تعويضات مهمة. المرجو مراسلة رئيس الحكومة بهذا الخصوص و معرفة السببوراء هذا التمييز بين الوزارات. حسبنا الله ونعم الوكيل

  • عبد الرحمان
    منذ سنة واحدة

    هل أنتم متأكدون ، كمنبر صحافي ، من صحة هذا الخبر ؟

  • باز
    منذ سنة واحدة

    صحافة الكيلو تنشر بدون التأكد من الخبر هييييخ

  • Adil
    منذ سنة واحدة

    هذه الزيادة استفاد منها جميع موظفين مؤسسات و ادارت الدولة. و بالنسبة لموظفي المالية فهم استافذو من نظام اساسي جديد و بزيادة قدرها 3000 للمتصرف من الدرجة الثانية الرتبة 1 الى 5 بالمالية و 4000 بالنسبة للمتصرفين من الدرجة الاولى و المهندسين من الدرجة الاولى و الممتازة . بهذه الزيادة يصبح راتب متصرف من الدرجة الثانية بالمالية : 15000 درهم. متصرف من الدرجة الثانية بباقي الوزارات : 8100درهم. المرجو توضيح لرأي العام جميع الامور و الزيادة وليس فقط بالتحدث على فئة من الموظفين