التسممات الغذائية.. حماية المستهلك تطالب بتدابير عاجلة لضمان سلامة زبناء المطاعم

دقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر، إثر تزايد موجة التسممات الغذائية التي أدت إلى وفيات مواطنين بعد تناول وجبات ببعض مطاعم الأكلات السريعة بالمغرب، آخرها وفاة ستة أشخاص في مراكش.

وأثار هذا الوضع قلق المستهلكين ودفع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى تنبيه الجهات المسؤولة لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لتفادي هذه التسممات الخطيرة والمؤدية إلى وفاة مواطنين أبرياء، خاصة مع قرب تنظيم المغرب لتظاهرات قارية ودولية، ناهيك عن الاستثمارات المتواصلة لجلب السياح.

واقترحت حقوق المستهلك “إلزام ربط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بجميع أصنافها، بشهادة تكوين في الميدان لتفادي حالات التسممات الجماعية والفردية المتكررة”.

ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى “تطبيق المراقبة الصحية النصف سنوية لكل عامل في ميدان التغذية، وتطبيق المرسوم 65-554 بتاريخ 26 يونيو 1967 من طرف جل الأطباء لمعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات الغذائية بالمغرب”.

وشددت حقوق المستهلك على ضرورة “إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473-210 بتاريخ 06 شتنبر 2011 المتعلق بإسناد مهمة الترخيص للمكاتب الصحية والتي تشتغل تحت مسؤولية رئيس الجماعة المحلية، مما يضفي عليها طابع المحاباة السياسية والعائلية وأشياء أخرى”.

وطالبت بـ”وضع لجان الترخيص تحت وصاية السلطة المحلية وليس المجالس الجماعية، مع ضبط مسار المنتجات الغذائية سهلة التعفن بنظام تتبع محكم”، كما طالبت “بتنظيم قطاع الممونين وسن قانون يأطر هذه المهنة مع إلزامية التوفر على التجهيزات الضرورية لتحضير الوجبات الغذائية وحفظ المنتوج”.

ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتحيين القوانين المتعلقة بتدبير التسممات الغذائية الجماعية والفردية.