سياسة

جدل قانوني يرافق الإنسحاب من جلسات البرلمان.. شقير: مواقف المعارضة متطرفة

أثار رفض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد اللطيف ميراوي، التفاعل مع طلبات الفرق النيابية بشأن “الاحتقان في كليات الطب والصيدلة” جدلاً واسعاً في مجلس النواب حول تداعيات ذلك على التوازن والتعاون بين السلط، كما نص عليه الفصل الأول من الدستور المغربي.

ففي جلسة أول أمس الاثنين، رفض ميراوي الاستجابة لطلبات حول “الاحتقان في كليات الطب والصيدلة”، مما دفع فرق المعارضة إلى الانسحاب من الجلسة، بينما طلبت فرق الأغلبية رفع الجلسة للتشاور مع رئيس مجلس النواب.

وكانت هذه هي المرة الثانية التي يجري فيها تعليق جلسات البرلمان احتجاجًا على ما تعتبره المعارضة “تحقيراً وتهميشاً” لمؤسسة البرلمان.

وأكد رئيس الجلسة، محمد صباري، أن مكتب مجلس النواب، بعد التأكد من أن موضوع الاحتقان في كليات الطب والصيدلة عام وطارئ وله راهنيته، قرر إحالته على الحكومة. ومع ذلك، أعربت الحكومة عن عدم استعدادها للتفاعل مع الطلبات المقدمة.

وعبرت فرق المعارضة والمجموعات النيابية عن استيائها من عدم تفاعل الحكومة مع طلباتها، ووصفت ذلك بأنه “استهتار بالبرلمان” و”مصير أطباء المستقبل”، مقررة الانسحاب من الجلسة احتجاجاً على عدم حضور الوزير ميراوي.

ويقوم النظام الدستوري للمملكة، وفق الفصل الأول من الدستور المغربي لسنة 2011، على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

مواقف متطرفة

في هذا السياق، أوضح الباحث في العلوم السياسية، محمد شقير، أن الدستور المغربي يضمن للمعارضة مجموعة من الحقوق الضرورية لضمان توازن العملية الديمقراطية، من بينها حق المساءلة من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية، وصلاحيات الرقابة على عمل الحكومة.

ويرى شقير أن هذه الحقوق أساسية لضمان الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، مشيراً في تصريح خاص لجريدة “العمق” إلى أن المعارضة تلعب دوراً مهماً في مراقبة الأداء الحكومي وضمان التوازن بين السلطات.

ولفت شقير إلى أن المعارضة تواجه تحديات كبيرة بسبب ما تصفه بـ”تغول الأغلبية الحكومية”، مما جعلها تشعر بضعفها العددي وتأخذ “مواقف متطرفة” في بعض الأحيان.

وتجلى ذلك، وفق شقير، في إصرار المعارضة على حضور وزير التعليم العالي لمناقشة إضراب الطلبة، رغم اعتذار الوزير عن المثول أمام المؤسسة التشريعية لدواعٍ خاصة، مقترحاً الحضور في وقت لاحق.

مصداقية العمل البرلماني

وانتقد شقير بشدة قرار المعارضة بالانسحاب من الجلسة، معتبراً ذلك خرقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب، موضحًا أن مثل هذه التصرفات تؤثر سلباً على مصداقية العمل البرلماني، الذي يجب أن يتسم بالاستمرارية والنقاش البناء حول القضايا الوطنية الهامة، بغض النظر عن الخلافات السياسية.

وأشار شقير إلى أن رفع جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، بعد انسحاب المعارضة، يعكس تأثير هذه الأزمة على العمل البرلماني، مؤكداً أن البرلمان يجب أن يكون ساحة للنقاش والتفاعل بين مختلف القوى السياسية، وليس ساحة للصراعات والتشنجات.

وختم الباحث في القانون الدستوري حديثه بالقول إن التركيز على قضية واحدة، حتى وإن كانت بحجم إضراب الطلبة، لا يجب أن يكون على حساب مناقشة القضايا الأخرى التي تهم المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *