تسريح العمال المغاربة يجر غضبا على شركة “DFDS” للنقل البحري بين طنجة وطريفة

تعيش شركة “DFDS” المرخص لها ربط الخط البحري بين مدينة طنجة وطريفة الاسبانية، والتي استحوذت على شركة “FRS” سابقا، على وقع غضب كبير عقب تسريح مجموعة من العاملين المغاربة.

وكشف عمال مغاربة كانوا يعملون بالشركة المذكورة، تحدثوا إلى جريدة “العمق”، أن إدارة الشركة “انتهكت حقوقهم بسبب مجموعة من المشاكل التي تعيشها”، معتبرين أنها “جعلت منهم أداة لتصريف خلافات مسؤولين بالشركة”.

وأوضح المتحدثون أن الشركة كانت قد أصدرت منذ 2011، مجموعة من عقود العمل الدولية بالنسبة لـ”البحارة” والـ”رايس (ضابط أول)” لفرع الشركة بدولة قبرص، بدل فرع الشركة “FRS Iberia” الموجود بمدينة طنجة، وذلك على خلاف شركات أخرى تعمل بعقود مغربية.

“خروقات” متعددة

واتهم العمال إدارة الشركة بإهدار حقوق العاملين المغاربة، من خلال عدم استخلاص ساعات العمل المضافة، بسبب تأخر الرحلات إلى ما بعد منتصف الليل والذي يدخل في يوم عمل جديد، في حين أن العقود تنص على أداء الأجر على كل يوم عمل.

ومن المشاكل الأخرى التي يعاني منها عمال الشركة، حسب ذات التصريحات، وجود تعقيدات في استخلاص التعويضات عن الأبناء، بسبب مصدر الأموال غير المصرح بها والتي يتم تحويلها من دولة قبرص، حيث تطالب الأبناك من العمال المغاربة بتبرير مصدرها.

ووجدت شركة “DFDS” نفسها في وضع صعب بعد بيع باخرتين لنقل السلع بميناء طنجة المتوسط، حيث شرعت في تنقيل العاملين الأجانب في الباخرتين، إلى العبارتين العاملتين على خط طنجة-طريفة، مع تسريح العشرات من العمال المغاربة لتعويضهم بالأجانب.

في السياق ذاته، يعاني العمال بذات الشركة بمنصب “بحري”، من عدم تصريح بهم لدى الضمان الإجتماعي من أجل تعويضهم عن المرض أو نظام التقاعد، وذلك بسبب عقود العمل الدولية لشركة تابعة للشركة الأم «DFDS» باعتبارها مسجلة لدى دولة قبرص.

وكشفت ذات المصادر، أن الشركة تفرض في العقد على أجرائها اختيار مدينة طنجة كمسقط رأسهم حتى لا تدفع لهم تعويضات السفر من وإلى مقر سكنهم، في مخالفة صريحة لما يفرضه القانون الدولي للعمل البحري على الشركات.

وينص القانون الدولي على دفعة أجرة رجال البحر إلى غاية وصولهم إلى الوجهة النهائية، والتي هي السفينة في حالة الإركاب، أو مسقط الرأس في حالة الإنزال، بينما الشركة لا تدفع هذه الرسوم وتفرض على الأطر البحرية أن يختاروا طنجة كمسقط رأسهم في عقود العمل.

هذا وحاولت جريدة “العمق” التواصل مع شركة “DFDS” المرخص لها ربط الخط البحري بين مدينة طنجة وطريفة الإسبانية، وذلك عبر البريد الإلكتروني ورقم الواتساب التابع للشركة، من أجل أخذ وجهة نظرها في الموضوع، لكن دون أي رد إلى حد اللحظة.