تحجج بالعطلة وكورونا..بركة “يفشل” في حشد التوافق لتشكيل اللجنة التنفيذية

لازال الجمود يخيم على حزب الاستقلال منذ انعقاد مؤتمره الثامن عشر في أبريل الماضي، دون التمكن إلى غاية اليوم من انتخاب اللجنة التنفيذية للحزب، في ظل ترقب على مستوى الفروع، وانتظار قيادات الحزب.

مصدر استقلالي قيادي قال لجريدة “العمق” إن آخر لقاء عقده نزار بركة في إطار توسيع المشاورات مع هيئات الحزب، لبحث تشكيل اللجنة التنفيذية الجديدة، جمعه مع فريق الحزب بمجلس المستشارين، أكد خلاله أنه “في طور تعميق التشاور، وسيتم دعوة الأعضاء للمجلس الوطني في الوقت المناسب”.

من جهة أخرى، أورد المصدر ذاته أن الأمين العام لحزب الاستقلال أصيب خلال الأيام الأخيرة الماضية بفيروس كورونا، مما فرض عليه حجرا منزليا، الأمر الذي عطل أي لقاءات أخرى مع هيئات الحزب في سياق تشكيل اللجنة التنفيذية.

مصدر قيادي آخر من الحزب شدد على أن عددا من القيادات داخل الحزب “غير راضية عن هذا الوضع، خاصة بعد مرور حوالي أربعة أشهر على انعقاد المؤتمر الذي انتخب فيه بركة أمينا عاما”.

وأضاف المتحدث: “إن بركة يعد في كل مرة يتحدث فيها مع أعضاء الحزب بأن الأخير سيحتل المرتبة الأولى خلال انتخابات 2026، في حين أنه عجز لحد الآن عن إيجاد التوافق من أجل تشكيل اللجنة”.

وتابع المصدر ذاته جوابا على سؤال “العمق” بخصوص أسباب تعطل تشكيل اللجنة التنفيذية: “لازال بركة غير قادر على خلق التوافق، والجواب على سؤال تركيبة اللجنة التنفيذية، وكيف سيتعاطى مع رغبة القيادة السابقة في العودة، ومع من يدفع باتجاه حضور بعض المقربين من العائلات النافذة بالحزب، وغيرها من الإشكالات البعيدة عن الممارسة الديمقراطية”.

وينص الفصل 103 من النظام الأساسي للحزب على أنه “إذا تعذر انفضاض المؤتمر قبل اكتمال أشغاله، فإنه يبقى مفتوحا ليستأنف داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. تستمر الأجهزة المنبثقة عن المؤتمر السابق في ممارسة مهامها في حالة ما إذا لم يكن قد تم انتخاب أجهزة جديدة تعوضها”.

وأمام نزار بركة، هامش ستة أشهر بين دورة أبريل الماضية التي ظلت مفتوحة في انتظار استكمال أشغالها، وعرض أسماء اللجنة التنفيذية عليها، ودورة أكتوبر المقبلة، ويرجح استقلاليون أن يستأنف بركة النقاش لاستكمال هياكل الحزب خلال شتنبر المقبل مباشرة بعد العطلة الصيفية.

ومن المرتقب أن يقترح بركة الأسماء المشكلة لهذه اللائحة على المجلس الوطني، الذي يملك حق المصادقة عليها بالموافقة أو الرفض. وبالإضافة إلى لائحة 30 عضواً، يملك الأمين العام الحق في إضافة 4 أعضاء آخرين دون الخضوع لمسطرة المصادقة داخل برلمان الحزب.

وكان المجلس الوطني قد منح بركة مدة زمنية لتوسيع المشاورات، التي انطلقت مع حمدي ولد الرشيد وعبد القادر الكيحل وعبد الواحد الفاسي، وهي الأطراف الثلاثة النافذة داخل الحزب، ثم أعقبتها لقاءات أخرى مع باقي التنظيمات.

وينص النظام الأساسي على أن اللجنة التنفيذية ستتشكل من 30 عضواً، بينهم 6 نساء و4 قيادات شبابية، مع تمثيلية المنتخبين والمسؤولين عن التنظيمات وتمثيلية الجهات.

وتبرز العديد من الأسماء من بين المرشحين الذين يبلغ عددهم حوالي 80 شخصا، بعد انسحاب أزيد من 30 استقلاليا. ويتمتع بعض المرشحين بدعم كبير من أعضاء الحزب والقيادات الاستقلالية، مثل حمدي ولد الرشيد، النعم ميارة، عبد الصمد قيوح، عبد الجبار الراشدي، عبد القادر الكيحل، عادل بنحمزة، عبد الله البقالي. أما على مستوى القيادات النسائية، تحظى خديجة الزومي ونعيمة بنيحيى بدعم كبير من أعضاء الحزب.

ومن بين الأسماء الشابة التي كانت مطروحة بقوة لعضوية اللجنة التنفيذية، عثمان الطرمونية ومنصور المباركي، الذي سبق أن كان عضواً باللجنة التنفيذية، إلا أن انتشار بعض الأخبار والتهم حوله تتعلق بممارسات خارجة عن القانون قد تؤثر على شعبيته وسط أعضاء الحزب.