مستخدمو “لوطوروط” يبيتون في العراء بمحطات الأداء احتجاجا على الإدارة

خاض مستخدمون بمراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اعتصامات متزامنة طيلة ثلاثة أيام بجميع محطات الأداء بالمغرب، احتجاجًا على عدم احترام إدارة الشركة لمضامين الميثاق الاجتماعي، وللمطالبة بفتح الحوار عبر اللجنة الموسعة ولجنة تتبع تنزيل الميثاق الاجتماعي.

وخاض المستخدمون المنضوون تحت لواء “المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب” التابعة للاتحاد المغربي للشغل، هذا الاعتصام الإنذاري خلال أيام 7 و8 و9 يوليوز الجاري، تحت شعار “اعتصام بركة”.

يأتي ذلك ضمن “شهر الغضب الثاني” الذي أعلنته النقابة المذكورة، احتجاجًا على “تراجعات” الشركة الوطنية للطرق السيارة عن التزاماتها، بعدما نظمت وقفة خلال يونيو المنصرم أمام المقر الاجتماعي للشركة، تنديدًا بعدم التزام الإدارة بتعهداتها المنصوص عليها في الميثاق الاجتماعي الموقع عام 2018.

في هذا الصدد، قال سمير بلفقير، النائب الأول للكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال بالشركة الوطنية للطرق السيارة، إن الاعتصام الذي خاضه المحتجون بجميع مراكز الاستغلال “عرف نجاحًا باهرًا وبروح نضالية دفاعًا عن احترام مضامين الميثاق الاجتماعي”.

وأوضح أن “هذا الاعتصام والمبيت في العراء لثلاثة أيام، يعبر عن تشبث المناضلين بمطالبهم الحقة والمشروعة، واحتجاجًا على تراجع المسؤولين والأطراف الحكومية عن الالتزام باتفاقاتها وما وقعت عليه مع النقابة”، مشيرًا إلى أن كل أبواب الحوار لا زالت لحد الآن مغلقة.

وأضاف: “للأسف لم نتلقَ لحد الآن أي إشارة إيجابية عن فتح باب الحوار أو رفع التجميد عن لجان التتبع المؤسس لها داخل الميثاق الاجتماعي عبر انعقادها مرتين أو كلما دعت الضرورة لذلك”، معتبرا أن هذا الاعتصام يعبر عن مستوى الاحتقان الذي وصلت إليه الشركة، كاشفا عن تنظيم وقفة وطنية قريبا.

وفي هذا السياق، استنكر بلفقير، بشدة، “التراجع عن الاتفاقات المبرمة بين نقابتنا والشركة، والتي وقعتها أيضا أطراف حكومية على أعلى مستوى، على رأسها وزارة الداخلية، وزارة التجهيز الوصية على القطاع حيث وزير التجهيز هو رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى جانب وزارة التشغيل ووزارة المالية”.

وأشار إلى استغراب المحتجين بشدة على عدم تنفيذ خارطة الطريق المضمنة في الميثاق الاجتماعي التي التزم من خلالها المدير السابق بإبرام عقود طويلة الأمد مع شركاء استراتيجيين متخصصين في مهن الطرق السيارة.

وأضاف المسؤول النقابي أن هناك مطالب ملحة لم تستجب لها الإدارة بعد، رغم تعهدها بذلك في اتفاقات رسمية، مطالبا برفع التجميد عن كل اللجان المعنية بمراقبة تنفيذ الميثاق الاجتماعي، والتي جمدت منذ 2019.

وكانت النقابة قد اعتبرت في بلاغ سابق، أن لجوءها إلى “شهر غضب” والنزول للاحتجاج يأتي “بعد استنفاد كافة الوسائل السلمية لحل الخلاف مع الشركة، بما في ذلك البيانات والمراسلات والاجتماعات، دون جدوى”، متهمة الشركة بـ”التنصل من العديد من بنود الميثاق الاجتماعي، وعدم تنفيذ أهم التزاماتها وتعهداتها”.

ويندرج ضمن هذه التعهدات، تضيف النقابة، “الانقلاب على خارطة الطريق بالملحق رقم 2، والانحياز للصفقات القصيرة المدة على المقاس، وتكريس الهشاشة والعمل غير اللائق بالقطاع، وتجميد اللجان الثلاثية واللجنة الموسعة ولجنة التتبع وتنزيل الميثاق الاجتماعي، والمساهمة في إرجاء تفعيل جمعية الأعمال الاجتماعية المؤجلة التنفيذ”.

واعتبرت النقابة أن هذه الممارسات تمثل “اعتداءً سافرا على القانون وضربا لمبدأ الحوار والتشاور وخرقا لمبدأ حسن نية التفاوض”، مهددة بالدخول في “احتجاجات بكافة الأشكال النضالية المشروعة إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها، بما في ذلك، وضع حد لتعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي، وعقد الاجتماعات الدورية للجنة تتبع وتنزيل الميثاق الاجتماعي، والتدخل لحمل المدير العام للطرق السيارة بالمغرب على احترام النصوص القانونية”.