مفرقعات عاشوراء تدفع حقوقيين لمراسلة سلطات المحمدية

دفع الاستعمال غير الآمن للمفرقعات والشهب الصناعية المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع المحمدية إلى مراسلة عامل الإقليم وباشا باشوية بني يخلف ورئيس مركز الدرك الملكي ببني يخلف قصد التدخل.

ودعت الجمعية الجهات المعنية بالمراسلة إلى التدخل واتخاذ المتعين بعدما لوحظ في الآونة الأخيرة استعمال مكثف وغير آمن للمفرقعات والشهب الصناعية من القاصرين بمختلف الأحياء والأزقة، معتبرة ذلك خطرا على سلامة الأطفال الجسدية ومستعملي هذه المتفجرات.

وقالت الجمعية إن المتفجرات التي تستعمل في هذه الفترة من كل سنة بمناسبة عاشوراء تتسبب في إزعاج كبير للساكنة ولاسيما الأطفال الصغار والنساء والشيوخ، وتشكل تهديدا للنظام والأمن العامين.

وينص القانون رقم 22.16، المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المهني والشهب الاصطناعية الترفيهية، والمعدات التي تحتوي على مواد نارية، على عقوبات تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة ما بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم أو بإحداهما في حق من يحوز هذه المواد بشكل غير قانوني، أو يقوم بإدخالها إلى المغرب بطريقة غير قانونية.

يذكر أن “قانون المتفجرات” لم يفلح  في وضع حد لاستعمال مفرقعات عاشوراء، إذ تتحول أحياء وساحات كثيرة بالعديد من المدن المغربية إلى ساحة حرب نتيجة لانتشار الألعاب النارية والمفرقعات أو ما يسمى بـ”القنبول”، والتي يتراشق بها الأطفال والمراهقون، مما يخلق نوعا من الرعب والهلع في صفوف العائلات ويتسبب أحيانا في سقوط ضحايا وإصابة البعض بعاهات مستديمة خاصة الإصابات على مستوى العينين وكذلك الحروق من مختلف الدرجات.

ويعمد عدد من الشباب والأطفال إلى التراشق بالمفرقعات والألعاب النارية التي يحصلون عليها بطرق غير قانوينة، خلال الأيام التي تسبق الاحتفال بيوم عاشوراء الذي يصادف 10 محرم من كل سنة، وأيضا إشعال النيران في إطارات السيارات أو ما يسمى بـ”الشعالة”، ورش المارة بالبيض والماء الذي يكون في الغالب ممزوجا بالماء القاطع أو ماء جافيل.