أخبار الساعة، مجتمع

منظمة تستنكر “تعنيف” الأطر الصحية خلال وقفة سلمية بالرباط

أدانت المنظمة المغربية للتمريض والحق في الصحة بشدة ما تعرضت له الأطر الصحية والإدارية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من عنف من قبل قوات الأمن خلال وقفة سلمية نظمتها النقابات في إطار التنسيق النقابي، يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 بمدينة الرباط.

وحسب بيان للمنظمة، “فقد قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين السلميين باستخدام خراطيم المياه واعتقال البعض منهم”، مؤكدة أن “التظاهر السلمي حق مكفول دستوريا، وأن المتظاهرين هم أطر صحية وإدارية، من بينهم نساء وأطفال، وأن الوقفة كانت سلمية وتهدف للتعبير عن عدم الرضى على صمت الحكومة تجاه مطالبهم المشروعة”.

وشددت على “أهمية القطاع الصحي كونه قطاع حيوي يمس بصحة وسلامة المواطنين، وأن أي توقف له يعرض حياة المواطنين للخطر”، معتبرة “أن التدخل العنيف من قبل قوات الأمن وصمت الحكومة تجاهه أمران غير مقبولان في بلد يحترم حقوق الإنسان ويلتزم بتطبيق المعاهدات والتوصيات الدولية الهادفة لحماية حق الفرد والمجتمع”.

وحملت المنظمة المغربية للتمريض والحق في الصحة، “الحكومة مسؤولية هذه التجاوزات وما لحق بالأطر الصحية، وكذلك مسؤولية ما يعانيه المرضى من جراء تجاهل الحكومة للحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بقطاع الصحة”، داعيا “جميع الأطراف السياسية والحقوقية للتدخل من أجل وقف هذا التعنت، وحل المشكل عبر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، على غرار باقي القطاعات الوزارية”.

واحتج مئات من موظفي وأطر قطاع الصحة، الأربعاء بالعاصمة الرباط اليوم، تنديدا بـ “تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة”، بينما. أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة عن خوض إضرابات جديدة خلال شهر يوليوز تشمل جميع المؤسسات الاستشفائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وأعلن التنسيق النقابي عن اإضراب اليوم الخميس، وخوض إضراب يوم غد الجمعة، وإضراب لمدة 5 أيام في الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة في الفترات من 15 إلى 19 يوليوز ومن 22 إلى 26 يوليوز، بالإضافة إلى وقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية.

وقرر التنسيق النقابي لقطاع الصحة، التصعيد، احتجاجا على منع قوات الأمن لمسيرة الشغيلة الصحية من الوصول إلى محيط البرلمان يوم الأربعاء 10 يوليوز، وهو ما أسفر عن إصابة العديد من المشاركين بجروح ورضوض وتوقيف عدد من النقابيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *