حرمته من متر مربع رغم حيازته للرخصة.. القضاء الإداري ينتصر لإسكافي ضد جماعة مراكش
قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار المجلس الجماعي بمراكش، الذي تم بموجبه سحب رخصة استغلال ملك عمومي لا يتعدى متر مربع واحد، أمام سوق الخرازين بالمدينة القديمة، يستغل إسكافي لأزيد من 16 سنة، ويعد مورد رزقه الوحيد الذي يعيل به عائلته.
وبعد شكاية تقدم بها الإسكافي محمد معزوز لرئيسة المجلس الجماعي مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، قصد العدول عن سحب الرخصة، لم تتفاعل معها بالإيجاب، مما اضطر معه إلى اللجوء للقضاء للطعن في قرار المجلس الجماعي.
وحسب قرار إدارية مراكش، فإن المجلس الجماعي للمدينة، لم يقدم الأسباب القانونية أو الإدارية ولم يعلل أسباب سحب الرخصة من المواطن. واعتبرت المحكمة “القرار الإداري المطعون فيه، يتبين أن الجماعة عللته باستغلال الملك العمومي، وأكدت أمام المحكمة أن موجبات صدوره تتمثل في القرار المتخذ من طرف لجنة تقنية دون أن تبرز مرتكزات تلك اللجنة في الخلاصات التي توصلت إليها”.
كما لم يدلي مجلس مراكش للمحكمة، وفق قرار المحكمة، بـ”تقرير اللجنة المذكورة للتأكد من مدى صحة السبب المعتمد وارتباطه بتحقيق المصلحة العامة، مما يبقى معه قرارها بإلغاء الرخصة المسلمة للمستأنف عليه غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني سليم، مما يتوجب معه تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار جماعة مراكش لعدم مشروعيته”.
إقرأ أيضا.. بجرة قلم.. جماعة مراكش تشرد إسكافيا وتحرمه من ترخيص استفاد منه 16 عاما
وكان الإسكافي يستغل مساحة المتر مربع، بموجب رخصة استغلال مؤقتة، عدد 13880 بتاريخ 2008/08/01، والتي يمارس فيها حرفة الخرازة إلى أن فوجئ بإخباره بصدور قرار عن رئيسة الجماعة الترابية لمراكش بتاريخ 2022/08/08 تلغي فيه الرخصة.
وسبق أن مُنح للإسكافي المذكور رخصة استغلال متر مربع واحد، أمام سوق الخرازين بالمدينة القديمة بمراكش، بموجب قرار صادر عن الجماعة الحضرية لمراكش (حينها) بتاريخ 19 ماي 2008، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، بناء على “كون المعني بالأمر يستغل هذا المكان منذ سنين”، أي قبل سنة 2008.
قرار إلغاء الرخصة، والذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، جاء بعد شكاية بتاريخ 19/07/2022، رفعتها سيدة حلّت محلّ زوجها لتقوم بأعمال التجارة بعد عجز زوجها، تشتكي فيها “عرقلة” الإسكافي نشاطها.
وبعدها، ووفق الوثائق التي حصلت عليها جريدة “العمق”، قدمت لجنة تابعة للمجلس الجماعي لمراكش، لعين المكان، يوم 05/08/2022، حيث حررت محضرا في الموضوع، وعلى إثرها تم إقرار سحب رخصة استغلال الملك العمومي، الممنوحة للإسكافي، محمد معزوز، والتي كان يستفيد منها منذ غشت 2008.
محمد معزوز، تقدم بدوره بشكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، يوضح أنه كان يستغل مساحة المتر مربع منذ سنين، قبل أن يحصل على ترخيص قانون سنة 2008، ولم يتسبب يوما في أي مشكل مع أي من أصحاب المحلات المجاورة له، مشيرا إلى أنه “لا أحد يشتكي من حرفة الإسكافي إطلاقا”.
وأوضح المتحدث، وفق نص الشكاية التي حصلت عليها جريدة “العمق”، أن زوجة صاحبة المحل تقدمت بشكاية ضده، بدافع “الحسد” وأنها كانت دائما “تهددني بقطع رزقي، بالرغم من أنه لم يلحقها أي ضرر مني بشهادة جميع تجار سوق الخرازين”.
وأضاف معزوز، أنه في شهر ماي الماضي، “هاجمته رفقة أبنائها، وتسببوا في بعثرة أدوات عملي وأحذية الزبناء، مما دفعني إلى تقديم شكاية لدى وكيل الملك بمراكش، سجلت تحت رقم: 22/3101/6020”.
وأرفق الإسكافي معزوز، تظلمه لعمدة مراكش، بـ15 توقيعا للتجار المجاورين له في سوق الخرازين، يشهدون فيه بأنه لم يلحق بمحل زوج المشتكية أي ضرر ولا بغيره من المحلات، وأنه لم يقم بأية مضايقات تستوجب إلغاء قرار الاستغلال المؤقت.
كما طالب المتظلم، من المنصوري، إنصافه ورد الاعتبار لرجل ضعيف يعتمد على حرفته البسيطة في كسب خبزه اليومي، وإبقاء قرار الاستغلال ساري المفعول، حتى يتمكن من مزاولة عمله بشكل عادي، كما جرى منذ سنين.
تعليقات الزوار
هناك منشور للسيد الوزير الاول عباس الفاسي ان لم تخن الذاكرة يلزم فيه الادارات العمومية بتنفيذ الاحكام القضاءية لفرض احترام القانون كباقي الاشخاص ذي الشخصة الطبيعية والشخصية المعنوية .
اقليم شفشاون. جماعة تزكان مركز ترغة. قيادة قاع اسراس هنا بقيادة قاع اسراس. السيد قاءيد قاع اسراس يمنع مواطن من اقامة كشك بناء على ترخيص قانوني عبر منصة الرخص ( وليس انفرادي)في حين الشوارع كلها اكشاك بجماعة تزكان برخص انفرادية واغلبها بدون رخص جماعية لكن السيد القاءيد يتحدى ويمنع مواطن من اقامة كشك حتى ملكه الخاص وبرخصة قانونية ؟؟؟؟؟؟؟ ورغم تظلم المواطن الى مصالح عمالة شفشاون بدون جدوى. اليس تعامل السيد القاءيد بمكيالين؟؟؟؟؟؟
اقليم شفشاون. جماعة تزكان مركز ترغة. قيادة قاع اسراس هنا بقيادة قاع اسراس. السيد قاءيد قاع اسراس يمنع مواطن من اقامة كشك بناء على ترخيص قانوني عبر منصة الرخص ( وليس انفرادي)في حين الشوارع كلها اكشاك بجماعة تزكان برخص انفرادية واغلبها بدون رخص جماعية لكن السيد القاءيد يتحدى ويمنع مواطن من اقامة كشك حتى ملكه الخاص وبرخصة قانونية ؟؟؟؟؟؟؟ ورغم تظلم المواطن الى مصالح عمالة شفشاون بدون جدوى. اليس تعامل السيد القاءيد بمكيالين؟؟؟؟؟؟
يبقى التنفيذ مشكلا مطروحا وهذا ما حدث لاستاذ متقاعد انصفته المحكمة الادارية بصنفيها الإبتدائي والاستئنافي لكن تبخر كل ذلك بعد ان بحث عن ملفه ولم يجد له اثرا مما جعله يتقدم الى رئيس المحكمة لاحاطته. علما لكن كان رده ان عذا لا يدخل في اختصاصه ثم رفع شكواه الى رئيس المجلس الاعلى للقضاء ونفس الجواب وهكذا تضيع حقوق المواطن على الرغم من اصدار الاحكام فمن المسؤول عن هذا اوزير العدل او رئيس الحكومة او رئيس المجلس الاعلى للقضاء اورئاسة النيابة العامة
متر مربع هههههههه ياسلاااااام....الناس تستغل مئات الامتار بدون ترخيص ولا احد يستطيع منعهم...اودي تحياتي