منحة الاصطياف تثير احتقانا لدى منخرطي “الأعمال الاجتماعية” بوزارة المنصوري

خلف اشتراط مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على منخرطيها تأدية واجبات الانخراط الخاصة بسنة 2023، من أجل صرف منح الاصطياف، حالة من “الاحتقان والاستياء” داخل وزارة المنصوري.

وفي هذا السياق، عبرت النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة عن استغرابها صدور إعلان لعموم المنخرطين بمؤسسة الأعمال الاجتماعية في هذا التوقيت، ومطالبتهم بتسوية الوضعية وأداء واجبات الانخراط السنوي برسم سنة 2023.

وقالت النقابة في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنه على الرغم من أن هذا الإجراء قانوني، فإنه يجب أن يقابله ضرورة وفاء المؤسسة بتقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية لجميع منخرطيها النشيطين والمتقاعدين على السواء.

واعتبرت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن صدور هذا الإعلان “جاء في غير محله في ظل الظروف الاجتماعية الحالية المتسمة بغلاء المعيشة وارتفاع أثمنة الأضاحي وصرف رواتب الموظفين بشكل مبكر خلال شهر يونيو المنصرم”.

وأضافت النقابة أنه كان من الأجدر على مسؤولي إدارة المؤسسة مراعاة هذه الظروف الاجتماعية ودراسة التوقيت المناسب لاستخلاص هذا الواجب المالي، عوض جعل صرف منحة الاصطياف مرهون ومشروط بتسديد مستحقات المؤسسة وأداء واجبات الانخراط بالنسبة للعشرة الأشهر الأولى من سنة 2023.

واستمر بيان النقابة في تسليط الضوء على حالة “الاحتقان والاستياء” التي تسود داخل الوزارة جراء هذا الإجراء، بالإضافة إلى العديد من القرارات “الأحادية الجانب” المتخذة من طرف إدارة المؤسسة، واصفة إياها بأنها “غير محسوبة العواقب والمجهول أهدافها ومآلاتها”.

وأشار البيان إلى أن ملف منحة عيد الأضحى كان أيضًا تدبيره ارتجاليًا، حيث كان يجب على إدارة المؤسسة تنسيق وبرمجة هذا الملف من قبل المجلس الإداري للمؤسسة خلال شهري فبراير أو مارس على أقصى تقدير، أي قبل حلول عيد الأضحى بأشهر، بدل عقد هذا الاجتماع بأيام قليلة عن موعد عيد الأضحى.

وأكدت النقابة أن موظفي ومستخدمي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمؤسسات التابعة كانوا يتطلعون إلى ما ستقدمه مؤسسة الأعمال الاجتماعية من خدمات جديدة ونوعية خلال السنتين الماضيتين، و”ملء الفراغ الذي خلفته جمعية الأعمال الاجتماعية وستر عيوبها وتجاوز فضائحها ونقائصها”.

وتساءلت النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة عن موقف الوزارة من العشوائية والارتجالية في تدبير هذه المؤسسة الاجتماعية، التي كانوا يأملون أن تكون بديلاً فعالاً للجمعية السابقة، وتجلب معها آمالًا مشرقة لشغيلة الوزارة.