الأغلبية والمعارضة يرصدان قصور قانون “العنف ضد النساء” وينبهان لجرائم جديدة

دعا الفريق الحركي بمجلس النواب إلى إقرار أقصى العقوبات في حق كل من يستهدف النساء أو يسعى للنيل من المرأة بصفة عامة، دون اللجوء إلى تطبيق ظروف التخفيف، في حالات العنف التي قد تهدد حياة الضحية، منبها إلى عدم السماح بالإفلات من العقاب في حال تنازل الضحية، إذا كانت الأفعال الجرمية تهدد حياتها.

جاء ذلك في سياق مناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول “شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، حيث أكد الفريق على أن القانون رقم 103.13، الذي ظهرت الحاجة إلى تعديله، يجب أن يتضمن أيضا العنف الالكتروني والعنف اللفظي، مع اقتراح نوع من المرونة في وسائل الإثبات، كأن يتم اعتبار شهادات الأطفال وسيلة قوية للإثبات وليس وسيلة للاستئناس فقط.

وعلاقة بالعنف الإلكتروني، قالت البرلمانية الحركية فاطمة ياسين، إن فريقها تقدم بمقترح قانون لتطويق الظاهرة، وذلك بالنظر للطفرة الرقمية التي يعرفها العالم وضمنها المغرب، حيث انتشرت على نطاق واسع ظاهرة الجرائم الإلكترونية، أو ما يسمى بالابتزاز الإلكتروني، هذه الجرائم التي لا تخلو من تبعات وانعكاسات تشكل خطورة على الأسر بصفة خاصة، وعلى المجتمع بصفة عامة.

وشددت ياسين، على أن العنف الجسدي قد يسبب جروحا وعاهات، كما أن العنف اللفظي بدوره يشكل ضغطا كبيرا على المعنفات، مطالبة بتدارك النقص في الأطباء الشرعيين الاختصاصيين، وأيضا النفسيين.

وقالت النائبة إن المدخل الأساسي للحماية هو تشجيع النساء على التبليغ عن العنف، واتخاذ إجراءات كفيلة لحمايتهن، وحماية الأطفال أيضا في حالة العنف الزوجي أو الأسري، وضمان حماية حقوق أطفال النساء المتعرضات للاغتصاب.

وفيما يتعلق بالتكفل بالنساء، أشارت إلى أن النظرة يجب أن تتغير إزاء المرأة المعنفة أو المرأة المغتصبة، كما يتعين معالجة الإشكالات الإجرائية التي تواجه المعنفات بتبسيط الإجراءات المسطرية داخل المحاكم، “غالبا ما يتم التعامل مع هؤلاء النساء بخلفيات أخرى أحيانا، والحال أن النساء المعنفات في حاجة إلى الرعاية والاهتمام، وحسن التكفل سواء في الوسط القروي أو الوسط الحضري، من خلال وحدات للتكفل بالنساء ضحايا العنف في المستشفيات على غرار تلك المتواجدة بالنيابة العامة والضابطة القضائية وتكثيف مراكز الايواء وتعزيزها بالأطر المؤهلة والمساعدات الاجتماعيات والاخصائيين النفسيين”.

جرائم جديدة

من جهة أخرى، أبرز الفريق التجمعي، أن القانون رقم 103.13 تفاعل بشكل متباين مع التطلعات الدستورية والمجتمعية، حيث تنسجم مواد القانون مع روح الدستور في علاقة بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، كما ينسجم مع مقتضيات اتفاقية “سيداو” باستثناء بعض المقتضيات.

كما أن القانون حاول تضمين أكبر قدر ممكن من مطالب الحركة النسائية المغربية، رغم إغفال النص لبعض المطالب من قبيل انصاب الجمعيات المعلن انها ذات نفع عام في قضايا مناهضة العنف ضد النساء کطرف مدني، وفق المصدر ذاته.

ولفت الفريق إلى أن “مقتضيات القانون موضوع التقييم تبقى غير مفصلة وشاملة لجرائم أخرى بدأت تتنامى في المجتمع كجريمة الاغتصاب، إهمال الأسرة، الخيانة الزوجية، وهتك عرض والتي أغفل التشديد في العقوبات المخصصة لها، بالإضافة إلى عدم التوفر على سياسة عمومية شاملة محددة الأهداف والموارد والنتائج، وكذا ضعف الميزانية الإجمالية لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الأمر الذي يؤثر على نجاعة تدخلاتها، وقلة الموارد البشرية المعنية بتنزيل آليات التكفل”.

كما أشار الفريق إلى “صعوبة تحديد حجم الموارد المالية واللوجستيكية المخصصة لتنفيذ القانون وضمان استمراريته، بالإضافة إلى ضعف الشراكة والتنسيق والانسجام بين مختلف الفاعلين بالموازاة مع تسجيل غياب نظام معلوماتي لمراقبة وتتبع سيرورة تنزيل القانون في جميع القطاعات الوزارية سواء على مستوى مصالحها المركزية أو اللامركزية، منبهين إلى أن المعطيات الإحصائية الرسمية تبرز تطورا في قضايا العنف ضد النساء بعد صدور القانون رقم 103.13، وارتفاع في عدد ضحايا العنف”.

تثمين جهد الوزارة

من جانبها لفتت النائبة فاطمة السيدة، عن الفريق الاستقلالي، أن فريقها “تقدم بمقترح شامل بمراجعة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بتاريخ 04 أبريل 2023،  وذلك من أجل توفر المغرب على قانون متكامل لمحاربة العنف ضد المرأة، يحافظ على المكتسبات المحققة في النص الحالي، وكذا من أجل تجويد مقتضيات النص، بما من شأنه أن يسهم في الحد من القلق المجتمعي المتنامي حول العنف الرقمي ضد المرأة”.

وثمن الفريق الاستقلالي “التوصيات والتصورات والمقترحات التي حملها التقرير، معتبرا أنها تشكل قيمة مضافة ونقلة نوعية للمجهودات الجماعية، المبذولة من قبل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية ذات الصلة بالموضوع،  ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وما تقوم به من جهود من أجل الحد من هذه الظاهرة الاجتماعية المقلقة”.

وأشار إلى “تحيين الإطار التشريعي، وإطلاق منصات للاستماع والتواصل عبر استثمار الرقمنة كرافعة أساسية لمواجهة الظاهرة وتسهيل الولوج للخدمات، وإطلاق الحملات الوطنية لوقف العنف ضد النساء والفتيات، وتهيئة وإحداث المراكز لإيواء النساء ضحايا العنف، والقيام بحملات تحسيسية لوقف العنف ضد النساء، واستحضار البعد الترابي في تعزيز حماية النساء ضد العنف، وتنقيح السياسة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء من خلال إرساء مقاربة جديدة تقوم على الاستثمار في قنوات التنشئة الاجتماعية”.

كما شدد على ضرورة “إعمال المقاربة التشاركية مع هيئات المجتمع المدني باعتباره شريكا حقيقيا للقطاع الوصي ودوره محوري في تقييم البرامج في مجال مناهضة العنف ضد النساء، بالنظر لما يتوفر عليه من تجارب وخبرات راكمها عبر عقود من الزمن، علاوة على تعزيز الالتقائية مع باقي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، لتفعيل الالتزامات الواردة في “إعلان مراكش 2020 لوقف العنف ضد النساء” الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للا مريم، من أجل تطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف وطنيا ومحليا”.