تواتر الإضرابات يهدد تأمين العلاج.. من يحمي صحة المغاربة؟

يعيش المغرب على وقع أزمة صحية ناتجة عن الإضرابات المتواصلة في القطاع، تنفذها جميع النقابات الفاعلة في القطاع الصحي العمومي احتجاجاً على الحكومة بسبب ما يصفونه بالتسويف والمماطلة في تنفيذ الالتزامات المتعلقة باتفاق 29 ديسمبر 2023 لرفع أجورهم وتحسين شروط حياتهم المهنية.

وعبر مواطنون من مختلف جهات المملكة عن امتعاضهم بسبب ما اعتبروه حيفا تجاه الفئات التي لا تملك الإمكانيات لتلقي العلاج داخل المستشفيات الخاصة، فيما استنكر آخرون عدم تمكنهم من إجراء فحوصاتهم الطبية المهمة وفق مواعيد كانوا قد حصلوا عليها قبل عدة أشهر، ما يتطلب انتظاراً لعدة أشهر أخرى، مما قد يهدد سلامتهم الصحية.

في هذا الإطار، أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن للإضرابات وتوقف العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية آثاراً سلبية وأحياناً خطيرة على سلامة وحقوق المرضى، بسبب توقف الخدمات الطبية والتمريضية وحرمان المواطنين من ولوج العلاج والدواء، مما يؤدي إلى تدهور أوضاعهم الصحية ومعاناتهم اليومية في البحث عن العلاج.

وسجل المتحدث بأسف أن هذه الإضرابات تؤدي إلى تأخير المواعيد وارتفاع قوائم الانتظار إما للتشخيص أو استكمال حصص العلاج أو الحصول على أدوية ضرورية للحياة تدخل في إطار البروتوكول العلاجي كأمراض السرطان أو السل أو السكري أو تصفية الدم الكلوي. هذا التأخير قد يشكل خطورة وضرراً على صحتهم وحياتهم، وقد يؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات بسبب غياب التشخيص المبكر والعلاج المبكر.

ورغم التزام النقابات بتوفير الرعاية الصحية بالمستعجلات والطوارئ ووحدات العناية الفائقة والمركزة، يقول لطفي، فإنها تظل غير كافية إذ أن هناك إجراءات تشخيص عاجلة وضرورية وتقديم خدمات طبية وتمريضية للمصابين بأمراض مزمنة، التي يمكن أن تكون فيها الحياة معرضة للخطر أو تحدث فيها إعاقة دائمة وخطيرة أو تسممات في حالة التوقف عن حصص العلاج، كحصص العلاج الكيميائي والإشعاعي لعلاج أمراض السرطان وغسيل الكلى أو دواء السكري أو القلب والشرايين وضغط الدم والسل والتهاب الكبد وغيرها من الأمراض التي تتطلب مواصلة العلاج اليومي ودون توقف لضمان سلامة المرضى، فضلاً عن حالات النساء الحوامل والولادة، أو تحاقن الدم، خاصة أن المغرب يعرف حوادث السير المميتة التي يحتاج فيها المصابون للدم ومشتقاته.

وطالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن “تتدخل الحكومة بسرعة وباستعجال لتوقيف هذه الإضرابات المتكررة التي تؤثر بشدة على خدمات الرعاية الصحية وحقوق المرضى وسلامتهم، والحوار مع النقابات الصحية بدلاً من ترك الحبل على الغارب، والمرضى هم من يؤدون الثمن غالياً، خاصة أولئك الذين لا يتوفرون على إمكانيات التوجه نحو القطاع الخاص”.

وقال لطفي إن الحق في الإضراب يضمنه الدستور في فصله 29، كما أن الحق في الصحة حق دستوري نص عليه الفصل 31 وتعتبر الرعاية الصحية حقاً أساسياً لكل مواطن وقضية إنسانية بامتياز. تتطلب وضعها ضمن قائمة الأولويات الحكومية وتستدعي الإرادة السياسية والحوار البناء لمعالجة قضايا العاملين بالقطاع الصحي من جهة وتأمين الحق في الصحة وولوج العلاج والدواء من جهة ثانية، وهو ما يتطلب جهوداً مشتركة وحواراً مستمراً بين الحكومة والنقابات المعنية.

وشدد المتحدث على ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات عاجلة لوقف هذه الإضرابات وعقد حوار اجتماعي مع جميع الأطراف النقابية الصحية لتجاوز أسباب الأزمة والعمل على تحقيق حلول مستدامة وموثوقة تحفظ حقوق الشغيلة الصحية وحقوق المرضى في الصحة والعلاج والدواء.