محكمة بني ملال تناقش “العنف ضد النساء وسبل الحد منه”

احتضنت محكمة الاستئناف ببني ملا، أمس الأربعاء، أشغال اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي خصصت اجتماعها لمناقشة تجليات العنف ضد النساء وسبل الحد منه

وفي كلمة للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، محمد الجعفري، الذي أشرف على اللقاء، أبرز سياق تنظيم هذا اللقاء المتمثل في مواصلة إعمال دور أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف، من خلال ضمان فعالية التواصل والتنسيق بين مختلف المتدخلين لمواجهة العنف ضد النساء، والمساهمة في وضع مقترحات وآليات لتحسين وتطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف.

وأشار المتحدث إلى أن المملكة المغربية تتوفر على ترسانة تشريعية وقانونية وتنظيمية هامة، للحد من هذه الظاهرة الكونية، والمتمثلة أساسا في دستور المملكة المغربية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والعديد من القوانين ومن بينها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وأكد على أن التفعيل الصارم لمختلف المقتضيات القانونية والإجراءات والمساطر يعد أمرا مهما، ويتطلب، لتحقيق الأثر الإيجابي، اعتماد مقاربة وقائية واستباقية تتمثل في التوعية، والتحسيس والتثقيف من قبل جميع المتدخلين الممثلين بمؤسسات التنشئة الاجتماعية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلام بمختلف أصنافه.

ودعا المصدر ذاته الجميع، كل من موقعه ومجال اختصاصه، إلى تتبع تنفيذ مخرجات هذا اللقاء، من أجل المساهمة في تنمية مجتمعنا من خلال محاربة كافة أشكال العنف الموجه ضد النساء المادي، واللفظي، والمعنوي، الجنسي، والسيبراني، والاقتصادي.

وخلال هذا اللقاء، قدم رؤساء ورئيسات الخلايا المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ببني ملال، وقصبة تادلة، والفقيه بن صالح، وسوق السبت، وأزيلال، وخنيفرة عروضا همت إحصائيات حول حالات العنف بمختلف الدوائر القضائية، والإجراءات والمساطر المعتمدة للحد من هذه الظاهرة.

كما قدمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة عرضا تطرق إلى المعطيات المتعلقة بظاهرة العنف المدرسي، والمجهودات المبذولة للحد من هذه الظاهرة للارتقاء بالجودة.

يذكر أن أشغال اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف ببني ملال يندرج في سياق تنزيل مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، الموقع تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للامريم.

وحضر اللقاء نائب الوكيل العام للملك، ورئيس الخلية الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، ونواب الملك بالمحاكم، رؤساء الخلايا المحلية، وممثلو الأمن الوطني، والدرك الملكي، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، وولاية الجهة، والمجلس العلمي الإقليمي، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، والمساعدات والمساعدون الاجتماعيون، وعدد من جمعيات المجتمع المدني، وأطباء مختصون، وعدد من المتدخلين.