جبهة إنقاذ “سامير” ترفض تغريم المغرب وتطالب باسترجاع الأموال المنهوبة

أعلنت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن رفضها القاطع للقرار الصادر عن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، والذي يقضي بتغريم المغرب 150 مليون دولار في قضية شركة سامير، وإضافتها إلى الخسارات الجسيمة التي تكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بالشركة تزامنا مع تحرير الأسعار.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار رفض،  غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة والتي تقدر بـ2.7 مليار دولار، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل بـ6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به.

وكشفت الوزيرة أن المغرب أخذ علما بهذا القرار، مشيرة إلى أنه قرر بحث كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز بخصوص قضية “لاسامير”.وأوضحت الوزيرة أن المغرب، وخلال مسار تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، دافع عن موقفه عبر تسليط الضوء على جميع الوسائل التي قدمها لفائدة “لا سامير”، بما في ذلك الموارد المهمة التي عبأها والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 2002، من أجل الحفاظ على أنشطة المصفاة وتطويرها، والتي لم يتمكن المساهم الرئيسي فيها (كورال موروكو القابضة) من تصحيح وضعها المالي.

وتطالب الجبهة، “بالكشف عن حيثيات وملابسات هذه القضية للمغاربة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق المتسببين في هذه الخسارات الكبرى للمغرب، إعمالا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، وسلك كل السبل المتاحة في داخل وخارج المغرب من خلال الاتفاقيات القضائية، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الفادحة واسترجاع الأموال المنهوبة ومساءلة كل المغتنين بطرق غير مشروعة من خلال علاقتهم مع شركة سامير”.

وأكدت الجبهة في بيان لها، أن هذا القرار، “يأتي نتيجة لإدارة حكومية فاشلة لقضية المصفاة منذ عملية الخوصصة في عام 1997، ولتجاهل الحكومات المتعاقبة لنداءات الجبهة ومطالبها بإنقاذ المصفاة واستئناف الإنتاج”.وشددت “على أن المسؤولية عن الخسائر الفادحة التي تكبدها المغرب تقع بالدرجة الأولى على عاتق الحكومات المتعاقبة التي ساهمت في تعطيل الإنتاج وتبديد المال العام، وبالدرجة الثانية على مجلس إدارة شركة كورال الذي ساهم في تدمير الشركة ونهب مقدراتها”.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق، “إن الدولة المغربية عبر الجمارك بدورها مدينة لشركة “سامير”، وهي أيضا من بين الأشخاص المعنويين الذين حُكم لفائدتهم بالحجز على ممتلكات الشركة لأن لديهم دين يقدر بملايين الدولارات المفروض على الشركة أدائها لفائدة الدولة المغربية”.

وأضاف بدر الزاهر في تصريح لجريدة “العمق”، “أنه كان من الأفضل أن تكون هناك وساطة لتسوية النزاع بين الشركة والدولة المغربية، متأسفا “عن تطور الأمور إلى عكس ذلك”.

الخبير الاقتصادي شدد “على أن الحكم الدولي القاضي بتغريم شركة “سامير”، لم يقتنع كثيرا بالدفوعات التي تقدم بها العمودي وشركة كورال لأن الحكم تضمن أقل من 6 في المائة من المبلغ الذي طالبت به كورال، وهذا الأمر له جوانب إيجابية أبرزها إمكانية مباشرة مسطرة الطعن في حكم غرامة 150 مليون دولار إما بتقليص الغرامة أو إلغائه”.

إلى ذلك، طالبت جبهة إنقاذ “سامير” “باستئناف الإنتاج في مصفاة سامير على وجه السرعة، وذلك من خلال التفويت للمصفاة للدولة أو للشعب المغربي، مؤكدة أن هذا الأمر سيساهم في تعزيز السيادة الطاقية للمغرب وحماية مصالحه الاقتصادية”.

ودعت الجبهة إلى “فتح نقاش وطني حول موضوع الطاقة ببلادنا باعتبارها قضية ذات صبغة استراتيجية وحيوية تهم بلادنا اليوم كما تهم الأجيال المقبلة، مع استحضار النقاش الدائر حول الطاقات التقليدية في العالم واستنتاج الدروس والعبر”.

من جهة أخرى، شددت الوزيرة نادية فتاح على أن المغرب سيواصل، مع ذلك، تحمل مسؤولياته وممارسة حقوقه، تجاه شركائه والهيئات الدولية، في احترام تام للاتفاقيات الدولية والثنائية.وقالت ”نظل مقتنعين بأن المغرب كان له دائما موقف صائب تجاه مجموعة كورال”، مشيرة إلى أن المملكة على يقين بأنها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المساهم الرئيسي في مصفاة المحمدية.

وسجلت أنه، وأمام الصعوبات المالية والتدبير السيء الناتج عن ممارسات المساهم الرئيسي، الذي لم يف بالتزاماته التعاقدية، لم تكن عملية التقويم ممكنة قط.وأبرزت أن المغرب، الذي اعتبر المصفاة دائما كأصل ذي قيمة استراتيجية، عبأ جميع الموارد الضرورية من أجل ضمان تسيرها الجيد وتطويرها.