نقابة مخاريق تتهم آيت الطالب بـ”ترهيب” الموظفين وتطالب بتدخل مؤسسات الدولة

سجلت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل ما وصفتها بـالـ”فضيحة” الجديدة بقطاع الصحة، “تنضاف إلى مهزلة التراجع على مكتسبات وحقوق الأطر الصحية”، متهمة مسؤولين إداريين وصفتهم بـ”أشباه مناضلين” بخوض حملة تضليل لثني الموظفين على الاستمرار في الإضراب وتغليط الرأي العام والجهات المعنية بقبول عموم نساء ورجال الصحة بتقزيم مطالبهم وانتظاراتهم.

وقالت الجامعة، في بيان جديد توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن مسؤولين إداريين من بينهم مديرون جهويون ومناديب ومديرو مستشفيات ومسؤولو شبكة المؤسسات الصحية وغيرهم، أطلقوا “حملة ترهيب ممنهجة” لثني الأطر الصحية عن الاستمرار في تنفيذ الجزء الثاني من الإضراب المفتوح والوقفة التي دعت إليها “الجامعة” يوم الخميس 25 يوليوز 2024 أمام البرلمان بالرباط.

وأضافت أن العديد من هؤلاء أجروا م”باشرة وعبر من ينفذ أوامرهم اتصالات بالعديد من الموظفين لحثهم على استئناف العمل بدعوى أن الإضراب قد تم تعليقه وأنهم سيواجهون عواقب إدارية لبث الرعب في صفوف المضربين”، معتبرة أن هذا جزء بسيط من “المستنقع” الذي تحاول الإدارة والموالين لها الزج بالموظفين فيه مستقبلا، وهي ممارسات محرمة وطنيا ودوليا، وفق تعبير النقابة.

ووجه رفاق مخاريق انتقادا لنقابات دون أن تذكرها بالاسم، وقالت إن “أفرادا محسوبين على إطارات مفروض أننا نتقاسم معها طموح تحسين أوضاع العاملين في القطاع وناضلنا معا مهما اختلفت التقديرات، لم يتركوا فرصة سخط الأطر الصحية على تقزيم مطالبهم تمر دون مواجهتها، بالتضليل والأكاذيب مباشرة وفي منصات التواصل الاجتماعي، وكدا التضييق على زملائهم”.

وحملت الهيئة ذاتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسؤولية وضع حد لهذه “التجاوزات الخطيرة والتي تشكل فضيحة كبرى”، داعية مكونات صحية لحث منتسبين إليها على التوقف عن “ممارسات غير مشرفة لأصحابها وهيئاتهم”. كما طالبت المؤسسات الدستورية بالبلاد والهيئات السياسية والمدنية والحقوقية بالتدخل لحماية حق الموظفات والموظفين في ممارسة قناعاتهم بالإضراب أو عدمه بحرية في قطاع الصحة.

وكانت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل قد قررت مواصلة الاحتجاجات في قطاع الصحة بالرغم من توصل وزارة الصحة إلى اتفاق مع النقابات الصحية الأخرى، الذي تم الإعلان عن تفاصيله أمس الثلاثاء، ودعت إلى الاستمرار في تنفيذ الجزء الثاني من الإضراب المفتوح بقطاع الصحة من الاثنين 22 إلى الجمعة 26 يوليوز 2024 خلال الأيام الثلاث المتبقية منه، 24 و25 و 26 يوليوز 2024 .

والثلاثاء الماضي أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن مجموعة من الشروط التي وضعتها أمام وزير الصحة من أجل الحضور للقاء الذي خصص للاستماع للرد الحكومي على الملف المطلبي للشغيلة الصحية.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب قد وقع، بتفويض من رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء، محضر اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وست نقابات ممثلة في قطاع الصحة، وذلك بناءً على عرض الحكومة بخصوص الملف المطلبي الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية للهيئات النقابية بتفويض من رئيس الحكومة بتاريخ 12 يوليو 2024.