المنصوري تواجه اتهامات برلمانية بـ”عرقلة” الاستثمارات بفعل تعقد مساطر العقار

دعا نواب بالبرلمان إلى محاربة جميع العراقيل التي تواجه تعزيز الاستثمارات الوطنية والخارجية بالمملكة، ورفع مختلف القيود التي تواجه المستثمرين، بما فيها العراقيل التي يرغب أصحابها في تحقيق أغراض شخصية، تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس المعلن عنها في وقت سابق من داخل قبة البرلمان، متهمين في المقابل فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بـ”عرقلة” الاستثمارات بفعل تعقد مساطر  الولوج العقار.

وطالب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، إلى إعطاء دفعة قوية ملموسة من حيث جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية والنهوض بتنمية منصفة للمجال، من خلال تشجيع الاستثمار بالأقاليم الأكثر هشاشة، في إطار التفعيل السليم لمقتضيات وتوجهات الميثاق الجديد للاستثمار.

وأكد الفريق الاستقلال للوحدة والتعادلية، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أن هذا المشروع الذي يأتي لإعادة النظر في القانون رقم 47.18، بما حمله من تعديلات عميقه وجوهرية تستجيب لمتطلبات ربح رها الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لانعاش الاقتصاد الوطني.

وشدد الفريق النيابي على ضرورة تحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة كما دعا إلى ذلك جلاله الملك؛ بما حمله من مقتضيات جديدة لتنزيل إصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار في إطار تعزيز أنظمة الدعم وتقوية أدواتها وآلياتها، وتحسين مناخ الأعمال والرفع من مستوى جاذبيته، واعتماد اللاتمركز الإداري في عملية إعداد مشاريع الاستثمار والمصادقة عليها عندما نقل عن 250 مليون درهم، ووضع المراكز الجهوية للاستثمار.

ودعا الفريق الاستقلالي إلى إقرار الشفافية وتبسيط مساطر الولوج الى العقار بأسعار تنافسية، بما فيها أساسا المناطق الصناعية وغير الصناعية خاصة بالعالم القروي، انطلاقا من القانون الجديد المنظم لهذه الفضاءات الاقتصادية، مشددا على التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطير، وتسهيل الولوج إلى العقار خاصة بالمناطق النائية، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع

كما طالب المصدر ذاته، بإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالتعمير بعدما أصبحت متجاوزة وتشكل عرقلة حقيقية أمام تعزيز الاستثمار، بما في ذلك إعادة النظر في القانون المتعلق بالوكالات الحضارية، مؤكدا ضرورة الرفع من مستوى جودة خدمات المراكز الجهوية للاستثمار، ومواكبة عملية الاستثمار وجعلها المخاطب الأساسي، وتأطير حاملي المشاريع حتى إخراجها إلى حيز الوجود.

ودعا نواب برلمانيون جميع القطاعات والادارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية والفاعلين الاقتصاديين إلى الإشراف في تنزيل الخطة الحكومية المنسجمة مع الرؤية الملكية حتى يشكل هذا الإصلاح قاطرة حقيقية لخلق الشروط المواتية والظروف الملائمة للتحول الاقتصادي وتجسيد طابع المغرب كملتقى إقليمي جاذب للاستثمارات وأكثر تنافسية في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، اعتبر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنَّ من أكبر المشاكل التي تُواجه المستثمرين والمقاولين هي الولوج إلى العقار، والولوج إلى التمويل البنكي،  وتعقُّد المساطر الإدارية، والصعوبات والتعقيدات المرتبطة بوضوح مساطر التضريب.

ولكي يكون لهذا الإصلاح تأثيرٌ فِعلي على جذب الاستثمارات، شدد الفريق البرلماني على ضرورة أن تُكَرِّسَ الحكومة دور الاستثمار العمومي كقاطرة، لأن الاستثمار الخصوصي لا يستوطن سوى في المناطق حيث الرواج الاقتصادي والبنيات التحتية المساعِدَة، مطالبا في السياق ذاته الحكومة بالاعتمادُ على تصنيعٍ حديث وقوي يُرجِّحُ السوق الداخلي والسيادة الصناعية.

وعلى صعيد الحَكامة، أكد الفريق التقدمي أنه يتعين على الحكومة تعزيز ثقة المستثمرين، من خلال إعمال قواعد المنافسة الشريفة، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، بالموازاة مع التفعيل الحقيقي لميثاق اللاتمركز الإداري.

ولأجل تحفيز الاستثمار المنتج للقيمة المضافة وللشغل، سجل فريق التقدم والاشتراكية أن الحكومة مطالبة بأن تتصدى لتركُّزُ الاستثمارات الخصوصية في قطاعات ضعيفة الإنتاجية، ولِضُعف التسويق الترابي، ولِضُعف العدالة الجبائية اجتماعيا ومجاليا، معربا عن أمله في أن يُساهم هذا الإصلاحُ في جعل المراكز الجهوية مُخاطَباً مؤسساتيا قويا وناجعاً وموحَّداً بالنسبة للمستثمرين؛ وفي تعزيز آليات الوساطة والتحكيم

ودعا المصدر ذاته، إلى إدماجُ القطاع الاقتصادي غير المهيكل، وخاصة منه اقتصاد الظل، بالموازاة مع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والنهوض بالشراكة بين القطاعيْن العمومي والخصوصي. مع تقديم دعمٍ قوي للمقاولة المغربية، وأساساً الصغرى والمتوسطة.