بوز يفحص منجز حقوق الانسان بالمغرب ويكشف “مناطق الظل” في التعاطي مع الملف

رصد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أحمد بوز، التقدم الذي عرفه المغرب على مستوى حقوق الإنسان خلال ربع قرن من حكم الملك محمد السادس، مشيرا إلى وجود لحظات مد وجزر في تعامل الدول مع موضوع حقوق الإنسان على الرغم من التقدم والتراكم الكبير الذي تم تحقيقه.

وقال بوز، في لقاء خاص مع جريدة “العمق” بمناسبة الذكرى 25 لتربع الملك محمد السادس على العرض، إن من بين أهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال هذه الفترة تلك المتعلقة بالجانب المعياري الدستوري والقانوني، فهناك ” تراكم مهم على هذا المستوى وتجسد في اقصى صوره في الدستور الجديد”.

وإذا كان دستور 2011 متميزا مقارنة بالدساتير السابقة، يقول المتحدث، “فان أهم ما ميزه هو المساحة والمضمون الذي منحه للحقوق والحريات”، مشيرا أيضا إلى التطور الذي حصل على مستوى المؤسسات، بحيث تغيرت مؤسسات وتمت إعادة هيكلة أخرى.

وأشار إلى وجود عدد من مؤسسات الحكامة، لها علاقة بحقوق الانسان خاصة. وتحدث أيضا عن منحز مرتبط بالنهوض بحقوق الانسان وبتسييد ثقافة حقوث الانسان، “فإذا كانت حقوق الانسان قد أصبحت شعارا عالميا، فإنها أصبحت أيضا شعارا وطنيا بالمغرب”.

وحقق المغرب، بحسب الأستاذ الجامعي، منجزا آخر يتمثل في يرتبط بعلاقة الممطلة بالأوساط والمنظمات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، “هناك انجاز مهم هو أن المغرب انضم إلى كل الاتفاقيات الاساسية المتعلقة بحقوق الانسان”.

واستدرك بوز بأن هناك عدد من مناطق الظل وسط هذه الإنجازات، منبها إلى إشكال يتعلق بالجانب الدستوري والقانوني، بحيث إن “المجهود الذي بدل في الدستور و القوانين لم يخل من التباسات”.

وضمن هذه الالتباسات، يقول بوز، توجد قضية سمو المعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية التي مازالت تثير بعض النقاش، فرغم أن الدستور نص عليها إلا أنه ربطها بقضية الهوية، “وبالتالي ستتوقف على السلطة التقديرية للاجتهاد القضائي والتفعيل، وهذه السلطة لا تكون في كل لحظة في مستوى التطلعات”.

النقطة الثانية فيما يتعلق بالالتباسات، يضيف المتحدث “تتعلق ببعض النصوص التي يحيل عليها الدستور. وفي الدستور كان فيها تقدم لكن لحد الساعة لم يتم تحيينها وتفعيلها على ضوء المقتضيات الدستورية الجديدة، مثل قانون الجمعيات، الذي يعود إلى سنة 2002.

ونبه إلى ما وصفه بالهوة الموجودة بين القانون والممارسة، بحيث “نجد أحيانا ممارسات وسلوكات يصعب أن نقول إنها منهجية ومركزية ولكنها موجودة وتشدنا إلى الماضي ويمكن اعتبارها ما قبل دستور 2011”.

وأهم التباس ومنطقة ظل بالنسبة لبوز هو المرتبط بالتراكم، إذ “يصعب  أنن نقول ليس هناك تراكم في حقوق الانسان، ولكن الإشكال المطروح هو تجاوز المكتسبات إذ نصطدم في بعض الأحيان  بممارسات تتعلق إما بالحق في التقاضي وإما بالعدالة القضائية أو بالممارسة الصحافية أو الجمعوية، وهو ما يطرح تساؤلا حول التراكم وإلى أي حد نذهب في اتجاه مستقيم نحو تعزيز المكتسبات؟”.

نبه المتحدث أيضا إلى إشكال ارتباط تعاطي السلطات مع موضوع حقوق الانسان بلحظات معينة، مشيرا إلى أن اللحظات الاولى من حكم الملك محمد السادس إلى حدود 16 ماي 2003، التي “يمكن اعتبارها لحظة ربيع مغربي، قبل أن يغلق القوس في 16 ماي”.

و”أصبحنا نتابع جلسات هيئة الإنصاف والمصالحة وفي نفس الوقت متابعات في حق تنظيمات إسلامية وأشخاص وجهت لهم اتهامات بالضلوع في العمليات الإرهابية، نفس الأمر حدث في 20 فبراير 2011 كانت، كانت لحظة ربيع عربي ولكن ما إن ابتعدنا عنها بمسافة معينة منها حتى لاحظنا بعض السلوكات والممارسات عند الدولة تظهر كما لو أنها قدمت تنازلات كبيرة في 20 فبراير لم تكن تتناسب وحجم الاحتجاجات والتداعيات”، يقول الأستاذ الجامعي.