شهدت الأوساط الصحافية والحقوقية في المغرب مساء اليوم الاثنين حالة من الفرحة الكبيرة بعد أن أصدر الملك محمد السادس عفوه عن مجموعة من الصحافيين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم توفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني، وعمر الراضي، ورضا الطاوجني، ويوسف الحيرش.
وقد قرر الملك محمد السادس أن يكون عيد العرش مناسبة لإدخال الفرح والسرور إلى عدد كبير من المدانين والمعتقلين وعائلاتهم، مما أسفر عن زيادة عدد المستفيدين هذا العام إلى 4 آلاف، مقارنة بـ 2052 مستفيداً في عيد العرش لعام 2023 و1769 مستفيداً في عام 2022.
وفي هذا السياق، أكد محللون أن العفو الملكي يعكس الرعاية المستمرة التي يوليها الملك محمد السادس لشعبه، بما في ذلك المعتقلين والمدانين، ويبرز حرصه على تعزيز مبادئ التسامح والرأفة، بالإضافة إلى منح فرصة ثانية للمحكوم عليهم، كما يبعث برسالة قوية حول أهمية الرحمة والمغفرة، وهما قيمتان تعززان النسيج الاجتماعي وتعزز التناغم داخل الأمة.
وعلى عكس ما تروج له بعض الأطراف، يرى محللون أن هذه المبادرة الملكية لا تشكل بأي حال نتيجة لضغوط أو ابتزاز، بل هي تعبير عن الإرادة الشخصية للملك في رؤية المستفيدين يجتمعون مع عائلاتهم، بشرط أن يكونوا جديرين بذلك من خلال بدء حياة مدنية مسؤولة والعمل على الدفاع عن القضايا المقدسة للأمة.
من جهة أخرى، يعكس العفو الملكي الطابع الإنساني والسيادي الذي يرتفع عن الظروف العابرة، ويشكل ثمرة لثقافة المصالحة والرحمة المتجذرة في تاريخ المملكة العريق. كما يعبر هذا التوجه الملكي عن السيادة المغربية ويعكس عمق الرأفة والرحمة الملكية التي لا تخضع لأي ضغط خارجي.
في سياق متصل، لا يؤثر العفو الملكي بأي شكل من الأشكال على حقوق الغير، بل يقتصر فقط على الجريمة أو العقوبة المحددة. كما لا يمنع العفو من متابعة النظر في الجرائم الأخرى أو تنفيذ العقوبات المتعددة، سواء كانت مضافة أو متصلة، مهما كان نوعها أو درجتها أو الترتيب الذي صدرت فيه. بالإضافة إلى ذلك، لا يلغي العفو الملكي بأي حال من الأحوال مسؤوليتهم عن التهم التي قضوا عقوبتهم بسببها.
اترك تعليقاً