الائتمان البنكي يصل لـ 3.2%.. والقروض الممنوحة للقطاع العام تنخفض بـ13%

شهد الائتمان البنكي في المغرب، نهاية يونيو الماضي، تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة نموه، حيث بلغ إجمالي الرصيد 1110.5 مليار درهم بزيادة نسبتها 3.2% على أساس سنوي، ويأتي هذا التباطؤ مقارنةً بالنمو القوي الذي سجلته السنوات السابقة، والذي بلغ 5.3% في 2023 و7.5% في 2022.

وعرفت القروض الممنوحة للقطاع غير المالي نموًا بنسبة 1.2% في النصف الأول من هذا العام لتصل إلى 927.9 مليارات درهم، مقارنةً بزيادة قدرها 2.7% في 2023 و7.9% في 2022، ويعزى بشكل أساسي هذا التباطؤ إلى تراجع الطلب على القروض من قبل القطاعات غير المالية، لا سيما بعد تقلص تسهيلات الخزانة المخصصة لتمويل واردات الطاقة والغذاء.

وحسب وثيقة لبنك المغرب تتعلق بالإحصائيات النقدية عليها اطلعت عليها جريدة “العمق”، فقد بلغت القروض البنكية للشركات المالية الأخرى نسبة 14.3% لتصل إلى 182.5 مليارات درهم.

ووفقًا للبيانات التي نشرها بنك المغرب، فإن الزيادة بنسبة 1.2% في التسهيلات المقدمة للقطاع غير المالي حتى نهاية يونيو 2024 تعكس نموًا بنسبة 4.4% لتصل إلى 95.8 مليارات درهم من القروض المخصصة للقطاع العام، بالإضافة إلى ذلك، لم تزد التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص إلا بنسبة 0.9% لتصل إلى 832.1 مليار درهم، مما يعكس زيادة بنسبة 1.2% في القروض للأسر وانخفاضًا بنسبة 0.7% في تلك الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة.

وحسب المصدر ذاته فقد عرفت القطاعات الاقتصادية تفاوتًا في معدلات نمو القروض والتسهيلات المقدمة، مما يعكس تأثيرات اقتصادية متعددة وتوجهات جديدة في السياسات المالية، حيث تباطأ نمو القروض الممنوحة للقطاع العام بشكل ملحوظ من 17.4% إلى 4.4%، كما انخفضت القروض المقدمة للشركات غير المالية العامة إلى 5.5% بعد أن كانت 23.8%.

وعلى النقيض من ذلك، شهد القطاع الخاص زيادة ملحوظة في التسهيلات المقدمة له، حيث ارتفعت من 0.5% إلى 0.9%. هذا النمو يعكس زيادة بنسبة 1.2% في قروض الأسر وتخفيف التراجع في القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة من 1.2% إلى 0.7%.

حسب الغرض الاقتصادي، فإن التغير السنوي في التسهيلات البنكية للقطاع غير المالي يعكس نموًا بنسبة 5.9% في قروض التجهيز، و1.2% في القروض العقارية، و0.5% في قروض الاستهلاك، بالإضافة إلى انخفاض تسهيلات الخزانة بنسبة 2.9%.

وفيما يخص الديون المتعثرة (CES)، فقد تباطأ نموها إلى 3.4% بعد أن كانت 4% في ماي 2024، وبلغت نسبتها من الائتمان 8.6% بعد أن كانت 8.8%.

وتُظهر البيانات الفصلية المتاحة تباطؤًا في نمو الائتمان البنكي الإجمالي من 6.7% في مارس إلى 3.2% في يونيو 2024، ما يعكس تقلص نمو القروض الممنوحة للشركات في القطاعات الثانوية والثالثية، حيث انخفضت من 14.3% إلى 6.9% ومن 4.4% إلى 2% على التوالي، وبالمقابل، شهدت القروض الممنوحة للشركات في القطاع الأولي انخفاضا من 1.4% إلى 0.4%.

من ناحية أخرى، شهدت بعض الفروع الاقتصادية تباطؤًا ملحوظًا في القروض الممنوحة، مثل “الكهرباء والغاز والماء” و”البناء والأشغال العامة”، فيما انخفضت التسهيلات المقدمة لـ”الصناعات الاستخراجية”. بالمقابل، تم تخفيف التراجع في القروض الممنوحة لفروع “التجارة، إصلاح السيارات والسلع المنزلية” و”الصناعات التحويلية”.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الائتمان للقطاع غير المالي من 2.7% في 2023 إلى 4.4% في 2024 و5.2% في 2025.