نقابة المتصرفين تشكو ظلم بنموسى وتحذر من إجراءات “غير مفهومة”

دعا المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين ببني ملال وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، إلى التدخل لمعالجة تجاوزات وزارته في تعاملها مع المتصرفين التربويين، ورفع التمييز الذي طالهم وسلب حقوقهم، رافضا قرار الأهلية لشغل مناصب الإدارة التربوية جملة وتفصيلا، معتبرا ذلك غير ذي موضوع لحاملي دبلوم الإدارة التربوية.

وقالت النقابة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إن الوزارة تواصل إمعانها في تمطيط مسلسل الظلم الممنهج والممارس على هذا الإطار، المحدث في سياق قانوني وإصلاحي للإدارة بمختلف مصالح الوزارة، والذي أثبت كفاءته التدبيرية في ميدان الممارسة التربوية تخطيطا وانجازا، وذلك بصناعة الوزارة الوصية لقرارات غير ذات موضوع بالنسبة للمتصرف التربوي المسلكي، والتي كان مشروع قرار الأهلية آخرها.

وقالت النقابة ذاتها إن منتسبيها تعرضوا لأكبر ظلم في تاريخ قطاع التعليم، والوظيفة العمومية بالبلاد، عبر إجراءات “غير مفهومة” وبعيدة عن منطق القانون ومنطق الوظيفة العمومية وعن الغايات الحقيقية للحوار الاجتماعي أيضا، والأعراف التكوينية بمراكز التكوين العالي غير الجامعي.

وأوضح المصدر ذاته أن المتصرف التربوي إطار إداري وتربوي ومن بين المهام الموكلة إليه الإدارة التربوية وفق المادة 22 من مرسوم النظام الأساسي الخاص لموظفي الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية، وبالتالي فهو غير معني بتاتا بقرار الأهلية.

وقال البيان إن تكوين المتصرف التربوي ودبلوم الإدارة المخول له يقر بقوة أهليته لممارسة كل مهام الإدارة التربوية وبكل مصالح الوزارة، وقرار الأهلية يتنافى مع منطق التكوين الأساس الذي خضع له المتصرف التربوي ومكنه من اكتساب كفايات كثيرة في مجال التدبير الإداري والتربوي تتجاوز ما يحاول قرار الأهلية تحقيقه؛

وجاء في البيان أن المتصرف التربوي يعين بمجرد تخرجه من مركز التكوين في منصب مدير مدرسة ابتدائية أو حارس عام بالثانوي وبالتالي فهو غير معني مرة أخرى بقرار الأهلية. كما أن ملمح المتصرف التربوي يخول له التأطير المالي والإداري والتربوي والتقويم المؤسساتي، كما أن كفاياته أكبر مما يرسم فيما سمي بوثيقة الإطار المرجعي للكفاءات الخاص بالوزارة.

وفي سياق متصل، سجلت الهيئة ذاتها هزالة التعويض التكميلي عن الإطار غير المتناسب مع منطق التأجير بالوظيفة العمومية، في مقابل نفخ تعويضات أطر ملمحها التكويني أقل أو يساوي ملمح المتصرف التربوي، داعيا إلى إلى إعادة النظر في التعويض التكميلي للإطار، وإقراره بما يتناسب وتكوينه، ووفق المبادئ الدستورية السامية المتمثلة في المساواة والإنصاف وعدم التمييز بين موظفي الوزارة مع استحضار الاستحقاق والتكوينات الأساس كما نص على ذلك القانون الإطار 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

واستغربت النقابة من عدم تنظيم الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال، معتبرا ذلك عبثا بحقوق هذه الفئة وسلوكا معيبا ينضاف إلى مظاهر الظلم الممارس على المتصرفين التربويين من طرف مسؤولي الوزارة.، داعية الوزارة إلى فتحها عاجلا حتى لا يزداد عمق الظلم الذي تعاني منه هذه الفئة، وفق تعبير المصدر.

وحذرت النقابة وزارة بنموسى من خلق فئوية جديدة داخل المتصرفين التربويين، داعية إلى الاعتراف الكامل بالملمح الحقيقي للمتصرف التربوي والتراجع عن إلغاء شرط الاجازة لولوج الإطار، والذي لا مبرر منطقي له، على حد تعبير البيان.