حكومة الوحدة الوطنية في تونس تتسلم مهامها

 تسلمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد مهامها الاثنين في تونس خلفا لحكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 يوليو الماضي اثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في انعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.

وتواجه حكومة الوحدة الوطنية تحديات اقتصادية واجتماعية وامنية عاجلة بعد خمس سنوات على الثورة التي اطاحت في 14 يناير 2011 بالرئيس الدكتاتور زين العابدين بن علي.

وجرت مراسم نقل السلطة في قرطاج، شمال العاصمة بحضور اعضاء حكومتي الشاهد والصيد والأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة على “اتفاق قرطاج” وهي ثيقة تضبط اولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية ومنها مكافحة الارهاب والفساد وانعاش الاقتصاد.

وأصبح يوسف الشاهد الذي سيبلغ 41 عاما في 18 شتنبر المقبل، أصغر تونسي يرأس حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.

والشاهد قيادي في حزب نداء تونس الذي اسسه في 2012 الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وكان وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد.

وتتكون حكومة يوسف الشاهد من 26 وزيرا بينهم ست نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان.

وكان 11 من هؤلاء أعضاء في حكومة الحبيب الصيد، وقد حافظ سبعة منهم على نفس حقائبهم وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والسياحة والنقل والتربية والتجهيز.

وتضم حكومة الوحدة الوطنية وزراء مستقلين وآخرين ينتمون الى ستة أحزاب هي “نداء تونس” وحركة النهضة الاسلامية اللذان يملكان معا غالبية مقاعد البرلمان، و”آفاق” (8 مقاعد في البرلمان) و”المبادرة” (3 مقاعد) و”الجمهوري” (مقعد واحد) و”المسار” (غير ممثل في البرلمان).

كما تضم قياديين سابقين في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) هما عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية.

وكانت حكومة الصيد تضم مستقلين وآخرين ينتمون الى اربعة أحزاب هي النداء والنهضة وآفاق و”الاتحاد الوطني الحر” الذي غاب عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية.