التأمين على السكن.. وسيلة للتعويض عن الأضرار يجهلها معظم المغاربة

يشكل السكن استثمارًا كبيرًا في حياة كل فرد، وهو ملاذ آمن للعائلة، إلا أنه ومع تزايد المخاطر التي تهدد المساكن، مثل الحرائق والفيضانات والسرقات، يصبح التأمين على السكن ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.

لعل الكثيرين لا يدركون أهمية هذا النوع من التأمين، معتقدين أنه مجرد إجراء روتيني تفرضه البنوك عند الحصول على قروض عقارية، إلا أن التأمين على السكن يتجاوز كونه مجرد شرط إجباري، فهو بمثابة درع يحمي ممتلكات المشتري وأسرته من الخسائر المادية والفنية التي قد تلحق به نتيجة أحداث غير متوقعة.

ويشمل التأمين على السكن مجموعة واسعة من الأشياء، مثل الحماية من أضرار الحريق والفيضانات والزلازل، وتغطية الخسائر الناتجة عن السرقة، بالإضافة إلى المسؤولية المدنية تجاه الغير.

وعلى الرغم من اشتراط البنوك على المقترضين العقاريين الالتزام بتأمين سكني، إلا أن عدداً كبيراً من المغاربة لا يدركون حقيقة الفائدة التي يجنيها هذا التأمين، ما يجعل العديد منهم لا يتجهون نحو هذه المؤسسات من أجل تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمنازلها.

الحماية من الأضرار

في هذا السياق، يوضح المحامي بهيئة الرباط، مهدي الودي اليزيدي، في تصريح لـ”العمق” أهمية التأمين على السكن وكيفية الاستفادة منه، مشيرا إلى أن التأمين على السكن يعد ضرورة لحماية المسكن من مجموعة الأضرار المحتملة.

ويشرح المحامي اليزيدي أن التأمين على السكن هو إجراء يمكن أن يتخذه مالك السكن أو المكتري بهدف حماية المسكن من الأضرار مثل كسر الزجاج والمشاكل الكهربائية، أو في حال حدوث حريق أو مشاكل متعلقة بالمياه، مضيفا أن هناك حالتين رئيسيتين لتأمين السكن: اكتتاب صاحب المسكن للعقد بشكل اختياري، أو فرض البنوك هذا التأمين عند تقديم قرض السكن.

ويتابع اليزيدي موضحًا أن التأمين يغطي العديد من الحالات، سواء بشكل اختياري أو بفرض من البنوك ضمن عقود الإذعان، ويتضمن ذلك التأمين ضد الحريق والأخطار الناتجة عنه، والتأمين ضد السرقة، حيث يتم تعويض صاحب المسكن في حال اقتحام المنزل أو تعرضه لأي نوع من السرقة.

كما يشير المحامي إلى وجود أنواع من التأمين تتعلق بالأضرار المتكررة، مثل الأضرار الناجمة عن تسرب المياه، وكذلك التأمين على الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والعواصف.

وفيما يخص الأضرار التي يمكن أن يسببها مسكن الشخص لمسكن الجار، يوضح اليزيدي أن بعض أنواع التأمين تشمل تغطية هذا النوع من الأضرار، مثل تلك المتعلقة بتسرب المياه التي قد تضر بجدران الجار أو نظامه الكهربائي.

احترام الأجل النصوص عليه

وشدد اليزيدي، على ضرورة تقديم المتضرر شكوى داخل الأجل المنصوص عليه في العقد للاستفادة من التعويضات، مع وجوب التصريح بوقوع الحادثة لمؤسسة التأمين، وفي بعض الحالات يتوجب تقديم شكاوى لدى الشرطة قبل التوجه إلى شركة التأمين، كما في حالات الحريق أو السرقة.

وأضاف المتحدث: شركة التأمين تعين خبيرًا لتقييم الأضرار والخسائر، وبناءً على هذا التقييم، يتم تعويض المعني بالأمر.

وأوضح المحامي أن عقود التأمين على السكن محدودة الأجل، ويمكن إيقافها إذا كانت اختيارية، أما إذا كانت مفروضة من قبل البنك، فإن العقد يستمر حتى نهاية سداد القروض البنكية.

وتناول المحامي بهيئة الرباط، مهدي الودي اليزيدي، أيضًا عقد التأمين على الحياة والعجز الذي تفرضه البنوك في حالة القروض السكنية، حيث يهدف هذا العقد إلى نقل ملكية العقار إلى ورثة المقترض في حالة الوفاة، وتتحمل شركة التأمين المبلغ المتبقي من القرض، مما يعفي الورثة من تسديد القرض المتبقي، وفي حال عجز المشتري عن تسديد القروض بسبب حدوث إعاقة أو ما شابه فإن التأمين يتكلف أيضا بتسديد ما تبقى من القرض.

استغلال جهل المواطنين

وحذر المتحدث من أن بعض البنوك قد تستغل جهل المواطنين بالأمور القانونية، ما يدفع الورثة إلى تأدية أقساط القرض رغم وجود عقد تأمين يغطي هذه الحالة، مشددا على أن للمشتري كامل الحق في طلب عقد التأمين للاطلاع عليه ومعرفة مقتضياته.

وأشار اليزيدي، أن تفعيل عقد التأمين في حالة الوفاة، يقتضي التصريح بوفاة المقترض لدى البنك وتقديم شهادة الوفاة والإراثة.

وأكد المتحدث وجود استثناءات تمنع تفعيل العقد، مثل حالات الانتحار أو الوفاة الناتجة عن حادثة سير في حالة سكر، مضيفا أن الوفاة أو العجز يجب أن تكون ناتجة عن حادثة طبيعية لتفعيل التأمين.

يختتم المحامي مهدي الودي اليزيدي تصريحه بالتأكيد على أن التأمين على السكن يعد وسيلة فعالة لحماية المسكن من مختلف الأضرار، مشددًا على أهمية وعي المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم في هذا السياق.