مقترح قانون يرمي إلى إنهاء تدبير الحكومة لقطاع الطيران المدني

يهدف مقترح قانون، تقدم به أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، إلى إنهاء تدبير الحكومة لقطاع الطيران المدني، وإسناده إلى وكالة، يتم إنشاؤها لهذا الغرض، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي.

واقترحت المبادرة التشريعية نقل تدبير قطاع الطيران المدني من مديرية تتغير تبعيتها الوزارية من حكومة إلى أخرى، إلى مؤسسة عمومية “تمارس سلطات التقنين والحكامة الجيدة المنصوص عليها في الفصل 159 من الدستور”.

ويروم هذا المقترح، بحسب ما ورد في مذكرته التقديمية، الارتقاء بطرق تدبير هذا القطاع إلى المستوى الذي يضمن تحقيق أعلى درجات النجاعة والفعالية والحكامة الجيدة، ” بالنظر إلى حساسيته وبعده الاستراتيجي.

وتهدف المبادرة التشريعية إلى إحداث مؤسسة عمومية تسمى “الوكالة المغربية للطيران المدني”، يخضع تنظيمها إلى القواعد الحديثة لتدبير المؤسسات العمومية وتنضبط في عملها إلى مبادئ الحكامة الجيدة، المنصوص عليها في القانون 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

وتضطلع هذه الوكالة، بحسب المصدر ذاته، بالمساهمة في إعداد مخططات البنيات التحتية المطارية وتجهيزات الملاحة الجوية المدنية، وفي إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الطيران المدني والسهر على تطبيقها.

ومن مهامها أيضا؛ تنسيق ومراقبة نشاط المنشآت المطارية المدنية، والتنسيق مع المنظمات والهيات الدولية والإقليمية التي تعمل في مجال الطيران المدني، ووضع برنامج وطني لأمن المطارات وتطبيقه، ثم المشاركة في المفاوضات الدولية والسهر على تطبيق المعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة في مجال الطيران المدني.

ويتألف مجلس إدارة الوكالة، بالإضافة إلى رئيسه، من عدد من الأعضاء، وهم؛ ممثلون عن الإدارة، وممثل عن الشركات الفاعلة في مجال الطيران المدني، وممثل عن المكتب الوطني للمطارات، وممثل عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية للموارد البشرية للوكالة.

ويتمتع مجلس الإدارة، بحسب الوثيقة ذاتها، بكافة السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الوكالة، ويبت المجلس خلال مداولاته في القضايا العامة التي تهم الوكالة، من قبيل تحديد السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الحكومة.

كما يبت أيضا في حصر برنامج العمليات التقنية والمالية للوكالة، وحصر الميزانية وكذلك كيفيات تمويل برامج أنشطة الوكالة ونظام الاستهلاك، وحصر الحسابات واتخاذ قرار برصد النتائج، وتحديد الأتاوى والرسوم وتعرفة الخدمات، وتحديد التنظيم الإداري المركزي والخارجي للوكالة.

المجلس ذاته يبت أيض في دراسة تصاميم تهيئة المطارات قبل المصادقة عليها، ودراسة أنظمة استغلال المطارات قبل المصادقة عليها، والمصادقة على اتفاقيات منح الامتيازات المتعلقة بالتدبير والاستغلال، بالإضافة إلى المصادقة على عقود الرهون التي يبرمها أصحاب الامتيازات لضمان تمويل وإنجاز وتغيير وتمديد المنشآت والبنايات والتجهيزات المنصوص عليها في الامتياز.