لا بديل عن استكمال الإصلاح الديمقراطي وتعزيز نموذجنا المغربي

لا يستقيم سياسيا فصل النقاش حول الاستحقاقات التشريعية المقبلة للمحطة الانتخابية الفاصلة يوم 7 أكتوبر وما يحيط بها من سيناريوهات عن سؤال المسار التراكمي للإصلاح بالمغرب، والسياق السياسي الوطني والإقليمي الذي أفرز نتائج 25 نونبر 2011. هذا الفصل المتعمد يتعمق ليصبح خطأ جسميا في حق المغرب والمغاربة وتجربته وتميزه على المستوى الإقليمي والدولي. فحالة التوحد السياسي التي تصيب قوى التحكم والتي تحاول مسح “السما بليكة” بحيث يتم استدعاء نقاش قديم جديد هو الرهان على النموذج التنموي والتعايش مع التحكم بدل الاستمرار في تعزيز التميز المغربي والتقدم في الانتقال الديمقراطي. لا بد لهذا النقاش أن يحيلنا إلى طرح السؤال حول الفارق بين ما وقع بالبلدان العربية الشقيقة التي لازالت تعيش في بحر دم ودمار، وشاطئ بدون ساحل من الفوضى واللااستقرار الأمني والسياسي في سوريا، مصر، ليبيا، تونس بشكل أقل والسياق الوطني ونموذجه ونجاحه في استتباب معادلة الإصلاح في إطار الاستقرار.

الفارق لا تستوعبه قوى التحكم وأولياء الردة الذين نسوا أن الإطار الحاضن السياسي المغذي للرجات الشعبية التي فجرت الأوضاع في دجنبر 2010 كان هو الرهان على “النموذج التنموي” !! على حساب الانتقال الديمقراطي الذي بدأ البعض يروج له مؤخرا بالمغرب ناسيا أنه لا يمكن لهذا النموذج استنباته في التربة السياسية المغربية لفارق كبير بين المسارين وبين النموذجين،

ففي الوقت الذي اختارت النخب الحاكمة والأنظمة السياسية العربية الإنغلاق السياسي والذي ظل لعقود محافظا على منظومة (الفساد والاستبداد والإقصاء) التي انتشرت على نطاق شاسع، وتغلغلت في مفاصل الدولة، وتجذرت في المؤسسات، وأنتجت بعد ذلك ثقافة وممارسات مدمرة، اختار النظام السياسي المغربي في العقود الثلاث الأخيرة انفتاحا سياسيا باحثا عن مسالك معبدة للانتقال الديمقراطي وتعزز بالتفاعل الإيجابي والمتميز لملك البلاد مع تداعيات الهزات الاجتماعية في العالم العربي والتي أهدت للمغرب وللمغاربة لحظة 9 مارس وإصلاحات دستورية ظلت تنتظرها النخب السياسية عقودا من الزمن قبل وبعد التوافق السياسي في العهد الجديد.

مما يستدعي القلق ويستوجب التنبيه هو آثار أي سيناريو آخر لما بعد 7 أكتوبر غير تعزيز الإصلاح الديمقراطي، فأي سيناريو آخر سيكون صدمة قاتلة محبطة لآمال انتعشت ومصالحة بدأت تتسع تدريجيا مع السياسة.

لماذا؟ لأنه يجب أن ننتبه إلى خطر هشاشة التأطير الحزبي للمواطنين وخصوصا الشباب والذي يقابله ارتفاع منسوب الوعي الشبابي المتدفق الذي وجب استيعابه واحتضانه، فهم واثقون من حتمية الانتقال الديمقراطي، ويؤمنون بمشروع دولة المواطنة والحقوق والواجبات. وهو ما يحتم علينا تقديم جواب لطموحاتهم في التغيير يدمجهم في مشروع المصالحة السياسية كشريحة اجتماعية واسعة.

المصالحة لأن مجتمع المواطنين الموجودين خارج أسوار التأطير الحزبي لا يمكن أن يقبلوا أي خيار آخر أو وهم مظلم مهما كان الاجتهاد في صناعة أساطير وهمية له وتجميله بالرتوشات التنموية المقنعة دون إشراكهم الفعلي واحترام إرادتهم وفسح المجال لهم للفعل السياسي والمدني. وأن أي صدمة محتملة ستكون تداعياتها خطيرة وأولها فقدان الثقة في المشروع السياسي كبديل للتغيير ويمكن أن نتصور كل التداعيات الممكنة وأخطرها ارتماء، الشباب في أحضان التطرف والإرهاب المعولم، كجواب موهوم في مواجهة الفساد وإسقاط الاستبداد والإقصاء الاجتماعي وتلك نتيجة تفرضها صيرورة دينامية اجتماعية وسياسية تمزج بين “وعي سياسي” غير مؤطر وهشاشة مجتمعية، بل أن كل النظريات الاجتماعية توكد على أن الديناميات المجتمعية لا بد أن تكون لها تفاعلات جماعية واعية ومدوية تصدر في صور متعددة.

المفترض اليوم أن نتقدم خطوات إلى الأمام بعد لحظات 4 شتنبر و25 نونبر التي أبانت أن المغاربة يعون جيدا قيمة الزمن السياسي الذي تعيشه البلاد والذي يقاس بقوة تجاوبهم مع الجرعات الكبيرة التي انضافت إلى رصيدنا في الانفتاح السياسي وتوجههنا إلى انتقال ديمقراطي في مسالك وعرة وتحديات حقيقية أهمها هشاشة النخب السياسية المغربية.

لابد أن تعي قوى التحكم أن لا بديل لنا عن استكمال مشروع الانتقال الديمقراطي وتعزيز نموذجنا المغربي المتميز كما سماه الملك في خطاب الخليج الأخير وحماية نموذجه المتميز من خلال اعتماد نفس المنطق واحترام إرادة المغاربة وقدسية صندوق الاقتراع ومنطق التمثيلية الديمقراطية في تدبير المحطة الانتخابية لـ 7 أكتوبر لأن الذي سينجح هو الوطن، أكبر من أي حزب سياسي وتنجح الديمقراطية لأنها حارسة التنمية وحاضنة قيم المواطنة والحقوق والواجبات، والضامنة للتدبير الرشيد والجيد والعقلاني للمؤسسات.

بالديمقراطية فقط نستطيع أن نكافح سوء التدبير والمحسوبية وشبكات المصالح وعلاقات القرب من الحكم ومراكز صناعة القرار، وتتعزز الثقة المجتمعية في النموذج المغربي. بالإصلاح والديمقراطية سننجح في مشروع الحكم الذاتي كحل للقضية الوطنية عبر نجاح ورش الاستحقاقات الاتنتخابية بالأقاليم الجنوبية بتعزيز المصالحة السياسية للوعي الشبابي المرتفع وحمايته بهذه المنطقة الإستراتيجية وطنيا ودوليا. باستكمال الإصلاح الديمقراطي نستطيع المضي في تعزيز الإشعاع الإقليمي ونكون محاورين للشركاء الدوليين كدولة صاعدة مشروطة بمزيد من الإصلاحات الحقيقية بدل الاعتقاد في إمكانات الترويج لمغرب الإصلاحات بالواجهة.

لنا ثقة ويقين تام أن المغاربة يميزون بذكائهم الثاقب من هم قوى التحكم وسيهزمون بسلاح الوعي من اختبار سنة 2011 إلى أن تستقر الأوضاع ليخرج من جحره اليوم لينهش بالأساليب البئيسة ويريد أن ينال من إنجازات الصف الديمقراطي الإصلاحي المناهض للتحكم ..

لنا اليقين التام أن المغاربة لن يسمحوا له بسرقة أملهم في مغرب صاعد متميز. بوعيهم السياسي المتدفق سيهزمون من يتمادى في احتقار إرادة التغيير والإصلاح البارزة في محطتين مفصليتين 25 نونبر و4 شتنبر.

لنا اليقين الأكيد أنهم سيحولون دون تحقيق مآرب من يحلمون بالمغامرة الطوعية في السيناريو المجهول وتداعياته الخطيرة من إنكماش وانحسار الثقة في العمل السياسي وتآكل الدولة والمؤسسات المنتخبة وهو الوضع الذي لا يتناسب التموقع السياسي الجديد لبلادنا في ظرفية إقليمية وعربية ينتظر أن يقوم المغرب بدور ريادي فيها في ملفات استرايتجية وطنية وإقليمية في خريطة سياسية وعربية لم تحسم وتعرف متغيرات سياسية واجتماعية متسارعة وغامضة تهم الجميع بدون استثناء.