كشفت دراسة حديثة، أن القوانين الانتخابية في المغرب تساهم في تغذية الممارسات الزبائنية التي باتت تعوّض التزوير المباشر للانتخابات، مما يؤثر سلبا على التمثيلية السياسية في البلاد.
وخلصت الدراسة المعنونة “الزبائنية الانتخابية وإشكالية التمثيلية السياسية في المغرب“، المعدة من قبل الباحث المغربي عبد الإله السطي، والمنشورة في العدد الثالث من مجلة “لباب للدراسات الإستراتيجية”، إلى أن الزبائنية الانتخابية في المغرب ليست مجرد ظاهرة عرضية، بل هي نتاج بنية قانونية واجتماعية تعزز من دور الولاءات الشخصية على حساب التنافس الديمقراطي الحقيقي.
وسلطت الدراسة الضوء على ظاهرة الزبائنية الانتخابية بوصفها نمطا من تبادل المصالح بين طرفين غير متكافئين؛ حيث يستخدم المرشح نفوذه وموارده الخاصة لتوفير الحماية والمنفعة للزبون الذي يردّ بدوره بالدعم السياسي والتصويت لصالحه، مشيرة إلى أن هذه العلاقة غير المتكافئة تعزز من استمرارية الولاء للمرشح وتضعف من احتمالات الاختيار الحر والنزيه للناخبين.
كما أشارت إلى أن العلاقة الزبائنية تعتمد على وسيط يتمتع بمعرفة جيدة بالدائرة الانتخابية وقدرة كبيرة على الاستقطاب، ما يعزز من نجاح الراعي في جمع الولاءات وضمان حصوله على دعم الزبائن. هذا النمط من العلاقات يرسخ ثقافة التبعية ويعزز من هيمنة المصالح الشخصية على حساب التوجهات والبرامج السياسية.
وأوضحت الدراسة، أيضا، أن الزبائنية الانتخابية تتخذ عدة أشكال، من بينها شراء الأصوات وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وتوظيف الولاءات القبلية والعائلية. هذه الممارسات تبرز كإستراتيجية فعالة لضمان الفوز بالمقاعد الانتخابية، خاصة في ظل غياب وسائل أخرى أكثر فعالية من حيث التكلفة لتأثير على الناخبين.
ووفقا للباحث، فإن المجتمعات التي تعاني من ضعف التنمية الاقتصادية وانخفاض الثقة في النخب السياسية تكون أكثر عرضة للزبائنية الانتخابية، حيث تُستخدم العلاقات الاجتماعية التقليدية والشبكات العائلية كوسيلة لتوجيه خيارات الناخبين، موضحا أن الحاجة ملحة لإصلاحات سياسية تضمن نزاهة العملية الانتخابية وتعزز من دور المؤسسات على حساب الأشخاص.
وأشار إلى أن استمرار حضور الزبائنية في المشهد الانتخابي المغربي يقوض من مفهوم التمثيلية السياسية ويجعل من الانتخابات لحظة لاستدامة منطق التبعية والولاءات الشخصية. ويؤدي هذا الأمر إلى تعطيل ظهور المرشحين الذين يعتمدون على برامجهم السياسية ومواقفهم الحزبية، مما يعمق من أزمة الديمقراطية التمثيلية في المغرب.
اترك تعليقاً