توقعات رسمية بانخفاض طفيف في تداول “الكاش” وارتفاع احتياطي العملة الأجنبية

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الكتلة النقدية من المرتقب أن تشهد تباطؤًا طفيفًا خلال الفصل الثاني من سنة 2024، محققة زيادة بنسبة 4.3% مقارنة بـ 4.4% خلال الفصل السابق على أساس سنوي، إلا أن البنوك ستظل بحاجة إلى السيولة المرتفعة، مع توقع انخفاض طفيف في تداول النقد مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة.

وتوقع المصدر ذاته ارتفاع الاحتياطيات الرسمية من العملة الأجنبية بنسبة 7.9%، بينما ستستمر القروض الصافية على الإدارة المركزية في الارتفاع، مما يعكس زيادة في الاقتراض من قبل الخزينة العامة بنسبة 0.6%.

ويرجح تقرير موجز حول الظرفية الاقتصادية، أن تشهد القروض الموجهة نحو الاقتصاد تباطؤًا كبيرًا، مع نمو متوقع بنسبة 4.9% على أساس سنوي خلال الفصل الثاني من سنة 2024، عوضًا عن 6.2% خلال الفصل السابق، وهو ما يعزى إلى انكماش قروض تمويل الخزينة للشركات وتباطؤ تلك الموجهة نحو التجهيز، بالإضافة إلى ضعف وتيرة نمو القروض العقارية.

وبفضل خفض نسبة الفائدة إلى 2.75 من المتوقع أن تستقر أسعار الفائدة في السوق بين البنوك عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي، مع انخفاض نقطة أساس واحدة في المتوسط السنوي، وبالمقابل، من المرتقب أن تنخفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ في سوق سندات الخزينة، بمقدار 72 و80 نقطة أساس على التوالي لأسعار الاستحقاق الخاصة بـ 5 سنوات و10 سنوات.

وسيقتصر ارتفاع أسعار الفائدة الخاصة بالاقتراض على 2 نقاط أساس في المتوسط، وخلال نفس الفترة، يُنتظر أن يرتفع سعر صرف الدرهم المغربي بنسبة 1.6% و0.5% مقابل اليورو والدولار الأمريكي على التوالي.

وأوضح المصدر ذاته أنه من المرتقب أن يستمر تباين نمو المبادلات التجارية الخارجية خلال الفصل الثاني من عام 2024 في التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي، بمساهمة ستصل إلى -0.9 نقطة، إذ سيرتفع حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات بنسبة 10.9% على أساس سنوي، بينما سينمو حجم الواردات بشكل أكبر، محققًا زيادة بنسبة 11.6%.

وسوف يؤدي الارتفاع الأكثر أهمية في واردات السلع، مقارنةً بالصادرات، إلى اتساع عجز الميزان التجاري للسلع وتراجع معدل التغطية خلال الفصل الثاني من عام 2024 بنسبة 2.9 نقطة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023 ليصل إلى 59.8%.

وأكد تقرير المندوبية أنه من المنتظر أن تسجل الصادرات من السلع تحسنًا بنسبة 4.6% خلال الفصل الثاني من عام 2024 على أساس سنوي، مدعومةً بالأداء الجيد لمبيعات السيارات والفوسفاط ومشتقاته وصناعة الطيران.

وستساهم مبيعات السيارات بنسبة 3.6 نقطة في زيادة الصادرات الإجمالية، مدفوعةً بشرائح “التوصيلات” و”التصميمات الداخلية للمركبات والمقاعد”، فيما ستساهم المبيعات الخارجية للفوسفاط ومشتقاته بنسبة 2.8 نقطة في تحسين الصادرات، تليها صناعة الطيران بنسبة 1.1 نقطة، مستفيدة من انتعاش الطلب الأجنبي.

وحسب التقرير ذاته ستواصل صادرات صناعة النسيج والجلد اتجاهها التنازلي، مساهمةً -5.0 نقطة، متأثرةً بتراجع المبيعات الخارجية من الملابس الجاهزة والداخلية والأحذية، في سياق ضعف نسبي في الطلب الأوروبي.

وأوضحت الوثيقة أن الواردات من السلع ستشهد، من حيث القيمة، عودةً إلى الارتفاع بنسبة 11.8% خلال الفصل الثاني من عام 2024 بعد انخفاضها بنسبة 3.6% خلال الفصل السابق، مدفوعةً بزيادة شبه عامة في معظم مجموعات المنتجات المستوردة.

وستعرف المشتريات من المواد الكيميائية والأوراق والكرتون ومنتجات نصف المصنعة من الحديد أو الصلب بنسبة 3.6 نقطة زيادة الواردات الإجمالية، تليها سلع التجهيز بنسبة 3 نقاط، مدفوعةً بالمقتنيات من السيارات التجارية ومحركات المكبس وأجزاء الطائرات والأجهزة الأخرى، وبالمثل، ستزيد واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 2.6 نقطة، مدفوعةً بالأدوية وقطع غيار السيارات والبلاستيك.

وأشار التقرير إلى أن فاتورة المواد الغذائية ستعرف زيادةً، مدفوعةً بشراء الحيوانات الحية والشعير والذرة والسكر، في سياق تراجع الإنتاج الزراعي، بينما ستتم تمويل فاتورة الطاقة بشكل أساسي من خلال مشتريات الغازوال والوقود وبنزين البترول بمساهمة تُقدَّر بـ 1.4 نقطة.