مجلس الحسابات يكشف حصول مدير المصالح بجماعة الرباط على منصبه بديبلوم وهمي

كشف تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة عن فضيحة هزت مجلس جماعة الرباط، حيث تم تعيين مدير المصالح دون توفره على المؤهلات الأكاديمية المطلوبة للمنصب.

وفقًا للتقرير المتعلق بـ “مهمة تدبير الموارد البشرية بجماعة الرباط”، فقد حصل المدير على منصبه بناءً على دبلوم وهمي لا يتيح التوظيف في درجة متصرف من الدرجة الثانية، وهي الدرجة المطلوبة وفقًا لمقتضيات المادة 4 من القرار الوزاري رقم 2.21.580.

وأثار التقرير تساؤلات حول كيفية تمرير ملف الترشح دون التدقيق اللازم، حيث تبين أن الدبلوم الذي اعتمد عليه المرشح هو “دبلوم الدراسات العليا” الصادر في يونيو 2015 من جامعة غير معترف بها لهذا الغرض، مما يجعله غير مؤهل قانونيًا لتولي هذا المنصب الهام.

وأشار التقرير إلى مجموعة من التجاوزات الأخرى التي رافقت تعيينات مماثلة داخل جماعة الرباط، منها عدم الالتزام بمتطلبات تقديم موافقة الإدارة ورأي الرئيس المباشر في كفاءة المرشحين، وهو ما نصت عليه المادة 7 من المرسوم 2-11-681.

كما لوحظ أن اللجنة المكلفة بدراسة الملفات وإجراء مقابلات الانتقاء لم تضع معايير محددة وواضحة لاختيار المرشح الأنسب، ما أدى إلى رفض ملفات بعض المرشحين دون تقديم تبريرات مقنعة، بما في ذلك رفض ثلاث مترشحات بعد اجتيازهن للمقابلات.

ويضاف إلى ذلك التأخر الكبير في تسوية أجور الموظفين المستحقين للترقية، حيث بلغ متوسط الفترة الزمنية بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ التسوية نحو أربع سنوات وعشرة أشهر، مع تسجيل حالات تجاوزت فيها هذه المدة 15 عامًا، مما يكشف عن ضعف في إدارة الموارد البشرية داخل الجماعة.

ولم يقتصر التقرير على كشف هذه الخروقات فحسب، بل سلط الضوء أيضًا على ضعف الأداء الوظيفي لمعظم الموظفين، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا منهم لا يلتزم بالحضور بصفة مستمرة، ولا يتم تتبع أدائهم بشكل دوري من قبل المسؤولين المباشرين.

وأضاف التقرير أن غياب التقييم الدوري للموظفين وعدم تحديد مهام واضحة لهم قد أدى إلى تدهور مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.