مع اقتراب نهاية العطلة الحكومية، يوم الخميس القادم، تبرز أمام الحكومة المغربية سلسلة من القضايا الطارئة التي قد تحدد مصيرها خلال الفترة المقبلة، في وقت تشهد فيه البلاد تحولات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مما يفرض على الحكومة استراتيجيات واضحة وفعّالة لمواجهة التحديات الملحة.
في مقدمة القضايا التي ستواجه الحكومة بعد انتهاء عطلتها، تأتي أزمة الماء التي أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن المائي في المملكة، إلى جانب استمرار أزمة طلبة كليات الطب، وتواصل مسلسل ارتفاع الأسعار، إلى جانب ملف الإحصاء العام للسكن والسكرى.
في هذا السياق، يرى الكاتب والمحلل السياسي محمد شقير، أن الحكومة تواجه تحديًا كبيرًا في إدارة الموارد المائية وضمان توزيعها بشكل عادل ومستدام.
ولفت شقير إلى أن مراقبة استخدام المياه من قبل الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك الفلاحين الكبار والمقاولات التي تقوم بحفر الآبار بشكل غير قانوني، تعتبر من الإجراءات الحيوية التي تحتاج إلى تفعيلها.
وأشار المحلل السياسي في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أنه من المتوقع أن تواصل الحكومة جهودها السابقة، داعيا إلى تفعيل دور شرطة المياه للحد من التجاوزات.
أما قضية الغلاء، فتشكل، وفق المتحدث، تحديًا آخر يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات فعّالة، موضحا أن الحكومة يجب أن تبدأ بعملية تحسيسية حول أسباب الغلاء وطمأنة المواطنين بخصوص إمكانية تراجع الأسعار بفضل الظروف الاقتصادية الحالية التي قد تساعد في ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الحكومة تعبئة كافة الوسائل والمؤسسات لمراقبة السوق وضبط المضاربين الذين يساهمون في رفع الأسعار، وفق المتحدث.
من جهة أخرى، تعتبر أزمة الطب من القضايا البارزة التي يجب على الحكومة التعامل معها بشكل عاجل.
يشير شقير إلى ضرورة العمل على حل مشكلة طلبة الطب بشكل فعال، وذلك من خلال الحوار مع ممثلي الطلبة والاستجابة لمطالبهم.
واعتبر المتحدث أن تأخير حل هذه الأزمة قد يؤثر سلبًا على سير الدخول الجامعي، مما يستدعي تدخلًا سريعًا وفعّالًا من الحكومة.
بالإضافة إلى هذه القضايا، تنتظر الحكومة أيضًا ملف الإحصاء، الذي يعد من القضايا الحساسة التي تتطلب دقة عالية وشفافية.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا الملف يحتاج من الحكومة معالجة أي تحديات قد تظهر في عملية جمع وتحليل البيانات الإحصائية لضمان الحصول على معلومات دقيقة تعكس الوضع الحقيقي في البلاد.
اترك تعليقاً