البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
منح مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) مساء أمس الجمعة في جلسة عامة ثقته لحكومة وحدة وطنية برئاسة يوسف الشاهد، ستخلف حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 يوليو الماضي إثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في انعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.
وحضر جلسة التصويت 194 نائبا من إجمالي 217 برلمانيا.
وأعلن رئيس البرلمان محمد الناصر أن 167 نائبا من جملة 194 صوتوا بنعم للحكومة في مقابل رفض 22، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت.
وبحسب الدستور التونسي يتعين على الحكومة الحصول على ثقة الغالبية المطلقة أي 109 نواب.
وأصبح يوسف الشاهد، أصغر تونسي يرأس حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
والشاهد قيادي في حزب نداء تونس الذي أسسه في 2012 الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وكان وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد.
وتتكون حكومة يوسف الشاهد من 26 وزيرا بينهم ست نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان.
وكان 11 من هؤلاء أعضاء في حكومة الحبيب الصيد، وقد حافظ 7 منهم على نفس حقائبهم وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والسياحة والنقل والتربية والتجهيز.
وتضم حكومة الوحدة الوطنية وزراء مستقلين وآخرين ينتمون إلى ستة أحزاب هي “نداء تونس” وحركة النهضة الإسلامية وكلاهما يحظى بغالبية مقاعد البرلمان، و”آفاق” (8 مقاعد) و”المبادرة” (3 مقاعد) و”الجمهوري” (مقعد واحد) و”المسار” (غير ممثل في البرلمان).
كما تضم قياديين سابقين في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) هما عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية.
وكانت حكومة الصيد تضم مستقلين وآخرين ينتمون إلى 4 أحزاب هي النداء والنهضة وآفاق و”الاتحاد الوطني الحر” الذي غاب عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية.
وخلال جلسة منح الثقة انتقد نواب من حركة النهصة تعيين سمير الطيب القيادي في حزب المسار المعارض للإسلاميين وزيرا للزراعة.
وعرف الطيب وحزبه بمعارضتهما الشديدة لحركة النهضة خصوصا في فترة رئاستها حكومة الترويكا التي سيرت البلاد من 2011 وحتى مطلع 2014.
كما انتقد نواب من حزبي “مشروع تونس” و”الجبهة الشعبية” المعارضين تعيين عبد الجليل بن سالم وزيرا للشؤون الدينية.
ووصف نائب عن الجبهة الشعبية بن سالم بأنه “قريب من دوائر تكفيرية” فيما قال نواب من مشروع تونس أنه صاحب “توجهات متشددة” “ولا يؤمن بالدولة المدنية” و”يؤيد مشروع الإسلام السياسي”.
