تعاملات المغاربة بـ “الكاش” تفوق مليار و300 مليون درهم.. والقروض البنكية في ارتفاع

أظهرت الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب لشهر يوليوز 2024 تسارعًا في وتيرة نمو الكتلة النقدية (إجمالي كمية الودائع والأموال المعدنية والورقية المتداولة)، حيث بلغت (1,828.6 مليار درهم)، مسجلة ارتفاعًا سنويًا قدره 6.2% مقارنة بـ 4.6% المسجلة في يونيو 2024.

وبشكل مفصل فقد بلغت قيمة العملات المتداولة “الكاش”، بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب ما يناهز 1.340 مليار درهم نهاية يوليوز الماضي، فيما بلغت ودائع لأجل وحسابات التوفير التي يمكن تحويلها إلى نقد بسهولة ما يفوق 187 مليون درهم، فيما بلغت أنواع أخرى من الأصول المالية الأقل سيولة، والتي تشمل “الودائع كبيرة الحجم، والأدوات المالية الأخرى” ما يزيد عن 300 مليون درهم.

ويعود سبب هذا النمو في الكتلة النقدية بشكل رئيسي، إلى الزيادة الملحوظة في الديون الصافية على الإدارة المركزية، إذ ارتفعت بنسبة 13.5% مقارنة بالفترة السابقة التي سجلت فيها نموًا بنسبة 6.1%.

كما ساهم في ذلك تسارع نمو الائتمان البنكي الموجه إلى القطاع غير المالي، والذي انتقل من 1.2% إلى 2.8%، وعلى الجانب الآخر، سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية نموًا أقل نسبياً، حيث بلغت 4.5% مقارنة بـ 5.8% في الفترة السابقة.

وحسب المصدر ذاته، سجل قطاع القروض البنكية الموجهة للقطاع الخاص نموًا متسارعًا، بتحقيقها ارتفاعا نسبته 2.2% مقارنة بنسبة 0.9% في الفترة السابقة.

وكشفت المعطيات الإحصائية الحديثة لبنك المغرب، أن القروض الممنوحة للقطاع الخاص غير المالي، تسهدت تحسناً ملحوظاً، بارتفاعها بنسبة 1.8% بعد انكماش بنسبة 0.7% في الفترة السابقة، وفي السياق ذاته، سجلت القروض الممنوحة للأسر نمواً بنسبة 1% مقارنة بـ 1.2% في الفترة السابقة.

هذا، و تسارعت وتيرة التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العام، حيث ارتفعت بنسبة 8.6% مقارنة بـ 4.4%، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة بنسبة 12.2% في القروض الممنوحة للشركات العامة غير المالية.

وأوضح تقرير بنك المغرب، أن القروض السنوية في القطاع غير المالي عرفت تغييرات ملحوظة، حيث زادت قروض الخزينة والعقارية والاستهلاك بشكل أسرع من الفترة السابقة. وعلى وجه التحديد، ارتفع نمو تسهيلات الخزينة إلى 2.6%، وارتفع نمو القروض العقارية إلى 1.7%، وارتفع نمو قروض الاستهلاك إلى 0.9%، وفي المقابل، تباطأ نمو قروض التجهيز ليصل إلى 4.7%.

وبالنسبة للديون المتعثرة، فقد تباطأ معدل نموها من 3.4% إلى 3%، لتستقر نسبتها من إجمالي القروض عند 8.7% في نهاية يوليو، مقارنة بـ 8.6% في يونيو الماضي.

ويشير التسارع الملحوظ في نمو الكتلة النقدية M3 بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 8.5% مقارنة بـ 7.5% في الفترة السابقة، وارتفاع النقد المتداول بنسبة 10% مقارنة بـ 8.4%، بينما يساهم في ذلك تسارع نمو الحسابات لأجل بنسبة 2.5% بعد انخفاض بنسبة 4.6%.

من جهة أخرى، سجلت مقتنيات الوكلاء الاقتصاديين من سندات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية النقدية انخفاضاً ملحوظاً من 17.1% إلى 9.1%، وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو حسابات التوفير من 3.7% إلى 3.5%.

وكشفت البيانات الصادرة عن بنك المغرب، عن تسارع في نمو الأصول النقدية للأسر، حيث ارتفعت بنسبة 5.2% مقارنة بـ 4.8% في الفترة السابقة. ويعزى هذا التسارع بشكل رئيسي إلى الزيادة الملحوظة في ودائع الأسر تحت الطلب بنسبة 7.5%. وعلى النقيض من ذلك، تباطأ نمو حسابات التوفير للأسر ليصل إلى 3.5%، وتفاقم انخفاض ودائعها لأجل بنسبة 4.4%.

وبالمثل، شهدت الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة نمواً ملحوظاً بنسبة 9.5% مقارنة بـ 1.1% في الفترة السابقة، وهو ما يعزى إلى الزيادة الكبيرة في ودائع الشركات تحت الطلب بنسبة 13.2% مقارنة بـ 11%، وارتفاع حساباتها لأجل لدى البنوك بنسبة 14.5% بعد انخفاضها بنسبة 26.3% في الفترة السابقة.