تقرير يتوقع نمو اقتصاد المملكة بـ 4.6 في المائة خلال سنة 2025
أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.6 في المائة خلال سنة 2025.
وأوضح التقرير الصادر عن الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أن “هذا الارتفاع الملحوظ يُعزى بشكل أساسي إلى انتعاش كبير في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية موسم فلاحي متوسط. في المقابل، يُرجح أن تحافظ القيمة المضافة غير الفلاحية على وتيرة نمو مشابهة لتلك المرتقبة سنة 2024”.
وحسب التقرير نفسه، فمن المتوقع أن يعزز القطاعان الثانوي والثالثي أداءهما بتسجيل معدلات نمو تصل إلى 2.9 في المائة و4.1 في المائة على التوالي في سنة 2025.
وأوضح التقرير أن التوقعات المتعلقة بالسنة المقبلة تعتمد على مجموعة من الفرضيات ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية.
فعلى المستوى الدولي، تشمل هذه الفرضيات نمو الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 3.2 في المائة، واستقرار متوسط سعر برميل نفط برنت عند 80 دولاراً، وسعر صرف الأورو/الدولار عند 1.085، والأورو/الدرهم عند 10.77، والدولار/الدرهم عند 9.8 في سنة 2025.
أما في السياق الوطني، فيتوقع أن يساهم موسم فلاحي بإنتاج 70 مليون قنطار في تعزيز القطاع الفلاحي، مع توقع نمو بنسبة 11 في المائة في القيمة المضافة.
وفي المقابل، يُرجح أن تستمر القيمة المضافة غير الفلاحية في النمو بوتيرة مشابهة لتلك المسجلة السنة السابقة، مع توقع معدل نمو يبلغ 3.7 في المائة في سنة 2025.
ووفقا للتقرير نفسه، من المتوقع أن تشهد الصادرات تباطؤا طفيفا مع العودة إلى المعدلات الطبيعية، حيث يُتوقع نموها بنسبة 7.1 في المائة في سنة 2025، بينما يُتوقع أن تنمو الواردات بنسبة 6.8 في المائة.
وبالنسبة للطلب الوطني، سيكون النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالصادرات، التي يُتوقع أن تسهم بـ 3 نقاط مئوية. ومع ذلك، سيُقابل هذه المساهمة الإيجابية تأثير نمو الواردات، التي سيصل تأثيرها السلبي إلى ناقص 3.8 نقطة مئوية. وبذلك، من المرتقب أن تسهم التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي بناقص 0.8 نقطة مئوية.
من جهة أخرى، يُتوقع أن يسهم الاستهلاك النهائي بشكل كبير في النمو بمقدار 3.9 نقطة مئوية، حيث يُعزى ذلك أساساً إلى زيادة نفقات الأسر، التي يُتوقع أن تسهم بـ 2.8 نقطة مئوية.
أما نفقات الإدارات العمومية، فمن المرجح أن تسهم بما يعادل 1.1 نقطة مئوية، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي بـ 0.8 نقطة مئوية.
ويجدر بالذكر أن هذا التقرير يتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية، حيث يهتم الجزء الأول بآخر تطورات الاقتصاد الوطني في السياق الدولي وآفاق تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية الوطنية، بينما يركز الجزء الثاني على تقدم تنفيذ الميزانية من حيث المداخيل والنفقات ومؤشرات المديونية لسنة 2023 وحتى متم يونيو 2024، بالإضافة إلى التوقعات المراجعة للمالية العمومية للسنة الجارية، في حين يُسلط الجزء الثالث الضوء على التوجهات المالية وآفاق الاقتصاد الكلي للفترة 2025-2027.
اترك تعليقاً