“الأوقاف” تلجأ لرفع أسعار كراء المحلات التجارية والسكنية لتعزيز مواردها المالية

أقدمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على رفع سومة كراء الأوعية العقارية الوقفية، سواء التجارية أو السكنية، الأمر الذي دفع برلمانيا لطرح تساؤلات حول مدى قانونية هذا الإجراء وتأثيره على شريحة واسعة من المواطنين، خاصة أولئك المقيمين في المدن العتيقة الذين يعتمدون على هذه الأوعية كمصدر رزق أو كمكان للسكن.

وفي جوابه على سؤال وجهه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، نبيل الدخش، أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، “على ضرورة تحسين تدبير واستثمار الرصيد العقاري التابع للأوقاف، وذلك لضمان تحقيق تنمية وقفية مستدامة وتمكين الأوقاف من القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي”.

وأشار التوفيق في جواب كتابي اطلعت عليه جريدة “العمق”، إلى أن مراجعة عقود الكراء للأملاك التابعة للأوقاف تعتبر جزءا أساسيا من هذا التحسين، وذلك وفقا لأحكام مدونة الأوقاف والقرارات المتخذة لتطبيقها.

ونوه الوزير التوفيق، بالمشرع الذي خصص فرعا خاصا بالكراء وأحكامه في مدونة الأوقاف، حيث نص على الزيادة في واجب الكراء بنسبة لا تقل عن 10% للأملاك الحضرية و20% للأملاك الفلاحية.

وأوضح التوفيق، أن نظارات الأوقاف تقوم بحملات دورية لمراجعة واجبات كراء المحلات السكنية والتجارية، مع التركيز على الكراءات الزهيدة والكراءات التي استوفت المدة الزمنية القانونية، مضيفا أن تعديل السومة الكرائية يتم في الغالب بالتوافق المسبق وبشكل ودي ورضائي مع المكترين.

وكان النائب البرلماني نبيل الدخش، قد أشار في سؤاله الكتابي إلى أن “العديد من المكترين فوجئوا مؤخرا بقرار صادر من قبل المصالح الإدارية للأوقاف تلزمهم بتوقيع عقود كراء جديدة تتضمن بنودا تعجيزية، تلزمهم من خلالها بالزيادة في السومة الكرائية الحالية بمبالغ تفوق النسب الكبيرة المقترحة والتي لاقبل لهم بها”.

وذكر البرلماني أن “العقود الموزعة عليهم لم تراع وضعيتهم الاجتماعية الصعبة ولا تتماشى وروح مدونة الأوقاف وخاصة مقتضيات المادتين 80 و94. حيث لا يجوز كراؤها بثمن أقل من كراء المثل بالنسبة للمحلات الجديدة ولا ينطلي على العقود السابقة”.

وأشار النائب الحركي، إلى أن الزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرة في المائة من هذه السومة عند كل تجديد، قد تؤدي إلى الزيادة بنسب تفوق الألف في المائة .

وطالب البرلماني الدخش من وزير الأوقاف، توضيح أسباب هذه الزيادات المفاجئة، وإيجاد حلول عادلة تراعي وضعية المكترين، مع مراعاة مقتضيات مدونة الأوقاف. وتساءل السؤال عن مدى قانونية هذه الزيادات، خاصة وأنها قد تتعارض مع مبدأ التناسب والعدل في التعامل مع المواطنين.