“حماة المال العام”: نخب حزبية استغلت مواقع المسؤولية للاغتناء والدفاع عن “اللصوص”

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن هناك نخبا حزبية مغربية، “استغلت مواقع المسؤولية للاغتناء غير المشروع وللدفاع عن بعض اللصوص الذين تلجأ إليهم في الانتخابات، وقال إن اللوبي المستفيد من زواج المال والسلطة يتضايق من الأصوات المنتقدة للفساد والريع والإثراء غير المشروع”.

جاء ذلك، في كلمة له خلال وقفة نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، أمس السبت، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط رفضا للمادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته على مجلس النواب للنقاش والمصادقة.

وقال الغلوسي، إن الوقفة تأتي “احتجاجا واستنكارا للتوجه الحكومي المستفيد من واقع الفساد والرشوة وتضارب المصالح ومن زواج السلطة بالمال، من خلال الدفاع وتبني مشاريع قوانين، تقيد الحريات وحقوق الانسان وتقيد الجمعيات الحقوقية في ممارسة أدوارها الحقوقية والدستورية المتعلقة بالتبليغ عن الفساد، وتقييد صلاحيات النيابة العامة.

وأضاف المحامي بهيئة مراكش، أن الوقفة تأتي لإستنكار توجه لوبي الفساد وزواج السلطة بالمال الهادف إلى التضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام”، وقال إنه “توجه أصبح يشكل خطرا على الدولة والمجتمع ويسعى إلى تعميق وإشاعة الفساد والإثراء غير المشروع، ويوظف المؤسسات وضمنها البرلمان لتوفير الحصانة والحماية لحفنة ممن وصفهم بـ”المرتشين واللصوص وسماسرة العمل السياسي”.

من جانبه قال محمد رزقاوي، نائب رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إن الوقفة تعبير على التنديد بالتضييق الحكومي على الجمعيات المدنية وجمعيات حقوق الإنسان فيما يتعلق بوضع الشكايات ضد المفسدين وناهبي المال العام.

واعتبر الحقوقي في تصريح لجريدة “العمق” أن هذا القانون المثير للجدل يضمن الحماية القانونية لمن وصفهم بـ”الفاسدين وناهبي المال العام”، وأضاف أن النيابة العامة أصبحت رهينة تقارير الجهات المذكورة في المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية في الوقت الذي كانت لها صلاحية فتح تحقيق بناء على وشاية، وأضاف أن الحكومة الحالية تعمل على تمرير العديد من القوانين الرجعية بشكل انفرادي، منقلبة بذلك على العديد من الحقوق والمكتسبات، وفق تعبيره.

وصادق مجلس الحكومة المنعقد في التاسع والعشرين من غشت المنصرم بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 الذي أعدته وزارة العدل، فيما يترقب أن تتم مناقشته داخل أروقة البرلمان في قادم الأيام.

وأفاد بلاغ سابق لوزارة العدل، بأن مصادقة الحكومة “خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية، بهدف استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها الملك محمد السادس في عدة مناسبات”.

وأوضحت الوزارة، أن مشروع القانون الجديد يعد أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، ويمثل المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية، ويرتبط بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة، وسيساهم في تعزيز ثقة الفاعلين الإجتماعيين والإقتصاديين في منظومة العدالة ومؤسساتها.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن “تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث منظومتنا القانونية، بل هو تجسيد لإرادتنا السياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تضع حقوق المواطن وأمنه في مقدمة الأولويات”.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن هذا المشروع “سيساهم في تحقيق الأمن القانوني والقضائي بالمملكة، ويظل شاهداً على التزامنا بتعزيز سيادة القانون وحماية المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس”.

ومن بين المستجدات الرئيسية التي تضمنها المشروع، تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز حقوق الدفاع، تحديث آليات العدالة الجنائية وضمان نجاعتها، وتطوير آليات مكافحة الجريمة، وحماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية، ووضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية، مع تعزيز حماية الأحداث وترشيد الاعتقال الاحتياطي.

وبحسب وزارة العدل، “يأتي هذا المشروع في ظل الدينامية الكبيرة التي تشهدها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وانخراطها الإيجابي في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.كما يعكس المشروع التزام المملكة بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط الإجراءات الجنائية وتطوير آليات مكافحة الجريمة، يضيف المصدر ذاته.

وأشارت الوزارة،  إلى أن اعتماد هذا المشروع “يعكس حرص المغرب على تحديث الترسانة القانونية الوطنية تحقيقا لمقتضيات الدستور، وأيضا بما يستجيب للتطلعات والانتظارات الوطنية والدولية، ويعزز دور المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة”.

وفي الوقت الذي شددت فيه على أهمية هذا المشروع في تحقيق العدالة وضمان الأمن العام، دعت وزارة العدل جميع الجهات المعنية إلى التعاون من أجل إغنائه خلال مراحل مناقشته داخل البرلمان بما يحقق المصلحة العامة للمملكة المغربية.