أقرت الحكومة معايير جديدة لتنظيم قطاع الصلصات في المغرب وضمان الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك من خلال مشروع مرسوم رقم 2.24.394، الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني لتنظيم قطاع الصلصات المتنامي، سواء تلك المستوردة أو المحلية.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي أعدته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذا المشروع جاء بعد مشاورات مكثفة مع مهنيي قطاع الصناعات الغذائية بهدف حماية المستهلكين وضمان جودة المنتجات المتوفرة في السوق. وأشارت إلى أن المرسوم يسعى إلى تنظيم سوق الصلصات من خلال تحديد معايير جودة هذه المنتجات، وطريقة عنونتها، وعمليات معالجتها، بالإضافة إلى ضمان الشفافية في التعاملات التجارية ذات الصلة.
ناقش مجلس الحكومة وصادق خلال اجتماعه الأسبوعي الأخير على مشروع المرسوم رقم 2.24.394 المتعلق بالجودة والسلامة الصحية للصلصات التي يتم تسويقها، وقدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع في ظل التطور السريع والمنافسة التي يشهدها سوق الصلصات ونمو مبادلاتها التجارية، حيث بات من الضروري وضع إطار قانوني خاص بها، سواء المستوردة أو المنتجة محلياً، وذلك لضمان جودتها وسلامتها الصحية، وتزويد المستهلك بمعلومات دقيقة، والحفاظ على مصداقية المعاملات التجارية ذات الصلة.
يرتكز المرسوم على احترام المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، بما يضمن حماية المستهلك المغربي وضمان مصداقية السوق. ويشترط أن تكون الصلصات التي تُسوّق وفق مسميات محددة ومعايير جودة دقيقة، سواء المستوردة أو المنتجة محلياً. وتشمل الشروط وجوب اعتماد المؤسسات المعنية بإنتاج أو معالجة الصلصات من قبل الجهات المختصة، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير السلامة الصحية المتعلقة بالمواد المستخدمة في الإنتاج، بما في ذلك المضافات الغذائية والمياه المستخدمة.
حدد المرسوم الذي وقع عليه بالعطف وزيرا الفلاحة والصناعة والتجارة، العمليات المسموح بها لمعالجة الصلصات، والتي يجب أن تُجرى وفقًا لأعلى معايير الجودة باستخدام مياه صالحة للشرب.
كما يشترط المرسوم، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن تتم تعبئة وتغليف الصلصات في حاويات نظيفة وجافة وغير قابلة للتسريب، للحفاظ على جودتها وسلامتها الصحية. وتلزم عنونة الصلصات بالالتزام بالمعايير المحددة مسبقاً في مرسوم رقم 2.12.389، لضمان تقديم معلومات واضحة ودقيقة للمستهلك.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن القرار جاء نتيجة الشعبية المتزايدة لهذه المنتجات بفضل تنوع تركيبتها وطريقة عرضها، مشيرة إلى أن الصلصات تشكل عنصراً أساسياً في العديد من الأطباق الغذائية، ما استدعى ضرورة وضع معايير واضحة لضمان جودتها وسلامتها الصحية.
ويراعي المرسوم أيضًا التنافس المتزايد في السوق، خصوصاً مع توسع المبادلات التجارية وظهور منتجات جديدة.
يعرف المرسوم الصلصات بأنها مستحضرات سائلة أو شبه سائلة تُستخدم لتحسين نكهة الأطعمة أو تزيين مظهرها، ويضيف أن هذه المنتجات لا تعتبر من المصبرات النباتية وفقًا للمرسوم رقم 2.20.422 المتعلق بالمصبرات النباتية، مما يعني وضع قواعد خاصة بالصلصات بعيدًا عن إطار المصبرات التقليدية.
وأكد المشروع الحكومي الجديد أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة سيتوليان تنفيذ هذا المرسوم، كل في مجاله الخاص. وسيدخل المرسوم حيز التنفيذ فور إصدار القرار الحكومي المنصوص عليه في المادة 4، والذي سيحدد التفاصيل الدقيقة لتنظيم هذا القطاع الحيوي.
اترك تعليقاً