ضحايا تازمامارت يصعدون ضد بوعياش ويرفضون وضع “مساحق التجميل” على ذاكرة “معتقل الرعب”

رفضت “جمعية ضحايا تازمامرت” استغلال معاناة الضحايا “من أجل تسويق حقوقي لا إنساني لمعتقل الرعب والفظاعات وصرف مبلغ 42 مليون درهم، بوضع مساحيق التجميل على ذاكرة أليمة وبنايات جوفاء”.

وأدانت الجمعية في بيان توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه، ترك ضحايا بشريين يموتون في صمت، ووجهت انتقادات لتراجع المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن وعوده بتسوية ملف الضحايا، حيث قالت: “هل هكذا تتم المصالحة بين الضحية والجلاد، التي لا زلنا نتمسك بها والتي كانت خارطة طريق رسمها ملك البلاد؟”

يأتي موقف الجمعية في أعقاب اللقاء التواصلي الذي عُقد بين بعض موظفي المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية تازمامرت وجمعيات المجتمع المدني الداعمة لملف تازمامرت. وقد غابت عن اللقاء رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مما دفع الجمعية إلى اعتبار هذا الغياب “إشارة قوية لنية الدولة في ترك الضحايا وذوي الحقوق لملف تازمامرت يموتون في صمت”.

كما سجلت جمعية ضحايا تازمامرت غياب إرادة حقيقية وسياسية من الدولة المغربية للتسوية النهائية لملف ضحايا تازمامرت، مشيرة إلى أن هناك “انتهاكاً ممنهجاً للحق في الحياة والمعاملة الحاطة بالكرامة لحالات صحية مستعجلة للضحايا وذوي الحقوق”.

وأعربت الجمعية عن استنكارها لـ”رفض الدولة تخصيص معاش للضحايا أسوة بباقي المعتقلين الذين شملهم العفو الملكي، ومرسوم الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي”، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع هي الجهة الممانعة لهذا الحق. كما أعلنت الجمعية استعدادها للمشاركة الإيجابية في عملية تحديد هويات المتوفين وذوي الحقوق لضحايا تازمامرت، بشرط أن يتم ذلك تحت إشراف الجمعية والجمعيات الحقوقية.

في هذا السياق، أكدت الجمعية استعدادها لخوض جميع المعارك بالطرق السلمية لنيل حقوقها وصيانة كرامة الضحايا، بما في ذلك الاعتصامات والإضرابات عن الطعام واللجوء إلى اللجان الأممية المختصة بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.

وفي وقت سابق، قرر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الموافقة على مطالب إجراء التحاليل الجينية للمعتقلين المتوفين في معتقل تازمامرت السري، استجابة لمطلب جمعية ضحايا المعتقل الذي تم تقديمه منذ 20 سنة.

وأشادت جمعية ضحايا تازمامرت باستجابة المجلس لمطلب إجراء التحاليل الجينية، رغم أنه جاء متأخراً بعقدين من الزمن.

وفي اجتماع عقد يوم 29 غشت 2024، حضره العديد من الضحايا وعائلاتهم، تم التأكيد على أن الجمعية هي الممثل الشرعي والوحيد للضحايا وذوي الحقوق.

وتم التأكيد على ضرورة معالجة ملف ضحايا تازمامرت بشكل شامل ومنصف، وفق المواثيق الدولية، لضمان جبر الضرر الفردي للضحايا وذوي الحقوق، وكذلك جبر الضرر الجماعي لقرية تازمامرت.

وبناءً على ذلك، قررت الجمعية مراسلة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمينة بوعياش، لعقد لقاء عاجل حول الملف المطلبي للضحايا وذوي الحقوق.

في تقريره لعام 2023 حول حالة حقوق الإنسان في المغرب، أشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى متابعة تحليل عينات العظام الخاصة بالمعتقلين المتوفين في معتقل تازمامرت السري، لكن بسبب تدهور العينات، تعذر تحليلها بشكل كامل.

وأضاف التقرير أن المجلس شكل لجنة تضم ممثلين من مختلف الجهات المعنية لاستخراج الحمض النووي من العينات المتبقية، وقد كانت النتائج الأولية إيجابية في يوليوز 2023، مما سمح بمواصلة التحليلات الجينية.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة بمواصلة التحري وتحديد أماكن الدفن، وضمان حق العائلات في معرفة هوية ذويها.