تضم 39 وزيرا.. حكومة فرنسية جديدة تنهي أسابيع من الانتظار

بعد انتظار استمر أسابيع، أعلن أمس السبت تشكيلة الحكومة الفرنسية برئاسة ميشال بارنييه، وهي حكومة يمينية تضم 39 وزيرا، ستكون أولى مهماتها تمرير مشروع الموازنة.

وأسندت إلى الوسطي جان نويل بارو حقيبة الخارجية والمحافظ الراديكالي برونو روتايو حقيبة الداخلية، فيما تولى سيباستيان لوكورنو، حليف ماكرون، مجددا حقيبة الجيوش. وستعقد الحكومة أول اجتماعاتها عصر الإثنين في الإليزيه.

وعقّدت نتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو تشكيل الحكومة اذ لم تفض إلى غالبية صريحة في الجمعية الوطنية الغرفة السفلى للبرلمان المنقسم حاليا إلى ثلاث كتل هي اليسار الذي تصدر نتائج الانتخابات ويمين الوسط واليمين المتطرف.

وشكل عدد من الوزراء المنتهية ولايتهم من حكومة أتال جزءا من الحكومة الجديدة، بما في ذلك وزيرة الثقافة رشيدة داتي، التي احتفظت بحقيبتها الوزارية، ووزير القوات المسلحة وقدامى المحاربين، سيباستيان ليكورنو.

ومن بين الأسماء البارزة الجديدة التي تم تعيينها، نجد برونو ريتيلو في الداخلية، وديدييه ميغو في العدل، وجان نويل بارو على رأس وزارة أوروبا والشؤون الخارجية.

ويرأى عدد من المحللين أن تشكيلة الحكومة الجديدة “يمينية جدا”، بمشاركة أحزاب من الوسط والأغلبية الجمهورية السابقة.

وسعيا منه لضمان مشاركة واسعة للقوى السياسية الحاضرة، تمكن بارنييه من إقناع اسم من اليسار للمشاركة، وهو وزير العدل الجديد.

وبحسب قصر الإليزيه فإن الرئيس إيمانويل ماكرون سيدعو حكومة بارنييه بأكملها إلى اجتماع مجلس الوزراء في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين.

وكلّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الخامس من سبتمبر ميشال بارنييه المنتمي لحزب الجمهوريين اليميني تشكيل الحكومة الجديدة،، آملا أن ينجح في إخراج فرنسا من المأزق السياسي.

وقدم بارنييه، الخميس، توضيحات بشأن مواضيع أثارت توترات مع شركائه. وأكد أنه لن يزيد الضرائب على الطبقات الوسطى، بحسب عدد من المشاركين في الاجتماعات.

وهدد نواب معسكر ماكرون بعدم المشاركة في حكومة تخطط لزيادة الضرائب على الرغم من تفاقم الديون والعجز والإعداد لميزانية 2025.

وفي شأن الهجرة، وهي قضية حساسة أخرى، يريد رئيس الوزراء تنفيذ الميثاق الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء.