ناشط يشكو “أخنوش” للملك ويتهمه باستغلال النفوذ في صيد الأخطبوط بالداخلة
وجه مولاي حسن الطالبي عضو لجنة تتبع تنفيذ مخطط 2004 لمصايد الأخطبوط وممثل الصيد التـقـلـيدي بـغـرفـة الـصـيد البحـري الأطلسي الجنوبية بالداخلة، رسالة للديوان الملكي يشتكي فيها للملك، وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، حيث اتهمه بـ “استغلال النفوذ”، وتمتيع أفراد من عائلته بامتيازات.
واعتبر الناشط المذكور في رسالته التي حصلت جريدة “العمق المغربي” على نسخة منها، والتي وقعها إلى جانبه امبارك مفتاح الممثل السابق للصيد البحري بنفس الغرفة، أن وزير الفلاحة والصيد البحري والكاتبة العامة للوزارة أبدوا “سوء نية” في تمرير مشروع قرار مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط – صيغة 2004.
وتابع أنه في الوقت الضائع، أي خلال الفترات الانتقالية، حاولت الوزارة تمرير مشروع القرار المذكور، والذي لم يستجب لمطالب أرباب الصيد التقليدي برفع النسبة المخصصة لهم في مصايد الأخطبوط من 26 في المائة إلى 40 في المائة.
كما اتهم الطالبي ومفتاح في رسالتهما إلى الملك، المصالح المعنية بـ “الشطط في استعمال السلطة”، وذلك عن طريق “اتخاذ قرارات جائرة من شأنها تغليب مصالح فئة من المواطنين لحساب فئة أخرى. سواء من طرف غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوية؛ أو من طرف الوزير نفسه حفاظا على مصالح أقربائه الذين يملكون 18 سفينة صيد في أعالي البحار”، على حد تعبير المصدر.
وورد في الرسالة ذاتها، “وأمام مطالباتنا وإلحاحنا على مراجعة المخطط الحكومي السالف الذكر بعد مرور أربع سنوات من العمل به كتجربة طبقا للوعود التي تلقيناها خلال اجتماعاتنا مع الحكومة وقتها من السيد إدريس جطو الوزير الأول الأسبق الذي كان يشرف شخصيا على إعداد هذا المخطط، حيث كانت مطالبنا تنحصر في المطالبة بالرفع من النسبة المخصصة لقطاع الصيد التقليدي من:26% إلى:40%، واليوم تفاجئنا وزارة الصيد البحري بالسعي بكل نفوذها وسلطتها للتشبث به بالرغم من عيوبه الكثيرة، حيث لجأت إلى استصدار رسالة تأييد لهذا المخطط من طرف غرف الصيد البحري غير المعنية بالمخطط والتي لا علاقة لها به ولا بتتبعه و تنفيذه”.
وأضافت الرسالة “معلوم أن رئيس الغرفة الأطلسية الجنوبية بالداخلة يمثل صنف الصيد في أعالي البحار، والدليل على الشطط في استعمال السلطة من طرف هذه الغرفة أنها أصدرت رسالة بتاريخ 02/07/2015 تحت عدد 60/15 خلال الفترة الانتقالية بعد انتهاء صلاحيتها وقبيل الشروع في عمليات انتخاب الغرف المهنية، وذلك خارج إطار الضوابط القانونية حيث لم يعقد أي اجتماع لهذا الغرض من طرف أعضاء الغرفة ولم يكن حتى في علم ممثل الصيد التقليدي بها آنذاك”.
وتابعت “والغريب في الأمر أننا عارضنا رسالة غرفة الصيد المشار إليها أعلاه، فراسلنا السادة رئيس الحكومة ووزير الصيد البحري، والأمانة العامة للحكومة بواسطة رسائل عن طريق مفوض قضائي غير أن هذه الرسائل لم تلق أي رد ولو سلبي، وفي03/08/2016، رفع فريق برلماني الأمر إلى السيدة الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري التي صرحت لهذا الفريق أن الأمر بيد الوزير، فتأكد الجميع أن قرار مرسوم اعتماد هذا المخطط بصفة دائمة مهيأ ومعد لتمريره خلال شهر شتنبر المقبل أثناء الفترة الانتقالية التشريعية”.
واستغربت الرسالة التي حصلت جريدة “العمق المغربي” على نسخة منها، تخصيص نسبة 63 في المائة من مصائد الأخطبوط لسفن الصيد في أعالي البحار البالغ عددها 390 سفينة لا يشتغل منها سوى 200، فيما خصص للصيد التقليدي نسبة 27 في المائة رغم أن عددها كان سنة 2004 حوالي 2500 قارب، والذي ارتفع اليوم إلى أكثر من 3000 قارب.
