AMHD تدعو فروعها لرصد خروقات الانتخابات المقبلة
عمم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مراسلة على كل فروعه بالمغرب، من أجل حثهم على رصد كل مظاهر الاختلالات والخروقات، انطلاقا من التسجيل في اللوائح الانتخابية، ووضع الترشيحات، ومواكبة الحملات الانتخابية، وملاحظة عملية الاقتراع ليوم 7 أكتوبر.
وجاء في المراسلة التي حصلت جريدة “العمق المغربي” على نسخة منها، أن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنخرطة في النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، وانطلاقا من مهامها في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، عبر رصد الخروقات وتتبعها وإصدار التقارير والبيانات بشأنها، تدعو كافة فروع الجمعية المحلية والجهوية وكل عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية إلى القيام بمهامهم في ملاحظة سير عملية الانتخابات التشريعية التي سيجري الاقتراع بخصوصها يوم 7 أكتوبر 2016”.
ودعا المكتب المركزي للجمعية الحقوقية فروعه إلى توخي الحياد والموضوعية في عملية المراقبة، و”عدم الزج بالجمعية في أي موقف أو رأي غير المواقف الرسمية لها، المستندة إلى مرجعيتها ومهامها كجمعية حقوقية مستقلة”.
وحسب المصدر نفسه، ينتظر أن تعتمد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على تقارير فروعها في مراقبة الانتخابات، من أجل إعداد تقرير تفصيلي وطني حول الاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها في السابع من أكتوبر المقبل.
