الـ AMDH تصف الأحكام ضد معتقلي “لباكادوريا” بالسياسية
اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع سيدي إفني، أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتيزنيت في حق المعتقلين الثمانية بسيدي إفني على خلفية اقتحام مقر القنصلية الإسبانية السابق، هو حكم سياسي تعسفي ليس له سند قانوني، “ويدخل في إطار المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة المغربية تجاه إقليم سيدي إفني منذ عقود، إذ اعتقل منذ أحداث السبت الأسود 07 يونيو 2008 حتى الآن أكثر من خمسين معتقلا سياسيا، وبنفس التهم المذكورة أعلاه، وهو رقم قياسي في تاريخ المغرب”.
وعبر المكتب المحلي عن استيائه لهذه الأحكام التي وصفها بـ “الجائرة في حق المعتقلين وعائلاتهم وكذا إقليم سيدي إفني بأسره والتي لا تستند إلى مرجعية قانونية باعتبار أن مجريات الأحداث وقعت في أرض لا تقع تحت السيادة المغربية ولا يطبق عليها القانون المغربي، وأن مكان اللجوء هو عبارة عن مؤسسة عمومية أجنبية وأن الدولة المعنية لم تقدم أي شكاية في الموضوع وأن تدخل القوة العمومية يعتبر غير قانوني وهو ما أكدته المحكمة من خلال تبرئة المعتقلين من تهمة اقتحام وانتهاك حرمة مسكن وهي التهمة التي وجهتها الضابطة القضائية من أجل تبرير تدخلها، وأن ما بني على الباطل فهو باطل”.
واستغرب المكتب المحلي للجمعية في بلاغ توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، “الصمت الذي نهجته الدولة الإسبانية التي حاولت تبرئة نفسها من هذا الملف بشكل دبلوماسي، بإصدارها تقريرا يعتبر الشكل الذي نظمه المعتقلون سلمي لم يعرض البناية لأي تخريب، وأن القانون الإسباني لا يجرم هذه الأشكال النضالية، متناسية بذلك مسؤوليتها في اعتقال ثمانية حقوقيين إلتجأوا إلى مؤسستها لإيجاد حل لمجموعة من المطالب التي يخولها القانون الإسباني، دون معرفة أسباب ودوافع اعتصامهم”، داعيا الدولة الإسبانية إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الملف.
وأضاف البلاغ، أن المكتب المحلي للجمعية المغربية فرع سيدي إفني يتابع “باستياء عميق، التضييق وسوء المعاملة الذي يتعرض له المعتقلون من طرف إدارة السجن المحلي بتزنيت والذي أدى بهم إلى الدخول في إضرابات متتالية عن الطعام لمدة 72 ساعة ابتداء من يوم الأربعاء 10 غشت 2016 و48 ساعة ابتداء من يوم الثلاثاء 16 غشت، معلنا عن تضامنه اللامشروط مع المعتقلين السياسيين الثمانية وعائلاتهم، معبرا في السياق ذاته استغرابه لاستعمال القوة والعنف في حق المعتصمين أثناء اعتقالهم دون اللجوء إلى التحاور معهم من طرف الدولتين المغربية والإسبانية.
كما استنكرت الجمعية تسليم شواهد طبية لبعض عناصر الأمن من طرف إدارة المستشفى الإقليمي بسيدي إفني بعد تعرضها للضغط من طرف السلطة رغم رفض طبيبة المستعجلات تسليم هذه الشواهد، مطالبة في الآن ذاته إدارة السجن المحلي بمدينة تزنيت باحترام القوانين الوطنية والدولية المتعلقة عبر تحسين ظروف إقامة المعتقلين، كما طالب الجهات المعنية بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الثمانية، معبرة عن استهجانها لما أسمته “التواطؤ السافر لرئيس المجلس الجماعي لسيدي إفني مع الأجهزة الأمنية في اعتقال المعتصمين الثمانية”.
