رمي نفايات الأسماك المعلبة بواد بوسكورة يشعل غضب الساكنة

يعاني ساكنة بوسكورة من أزمة بيئية وصحية خانقة، تتفاقم يوما بعد يوم بسبب تصرفات شركات خاصة، منها شركة متخصصة في تعليب الأسماك التي تتخلص من نفاياتها بشكل عشوائي في الوادي المجاور، نتج عنه تلوث خطير للفرشة المائية والتربة، ويهدد صحة وسلامة الساكنة المجاورة.

وتتفاقم معاناة الساكنة مع انتشار روائح كريهة تزكم الأنوف وتغطي المنطقة الممتدة من بوسكورة إلى النسيم وسيدي معروف، هذه الروائح القوية قضت مضجع الساكنة وحرمتهم من حقهم في بيئة صحية وآمنة، بحسب تصريحات بعض المتضررين لجريدة “العمق”.

وصرح المتضررون أنهم ناشدوا الجهات المعنية مرارا وتكرارا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات غير القانونية، ورغم ذلك، لم يتم الاستجابة لمناشداتهم، مما زاد من استيائهم وغضبهم.

وأكدت مصادر من أبناء بوسكورة، أنهم سلطوا الضوء على هذه المعاناة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحاولوا التوصل مع منتخبين ليوصلوا معاناتهم لمجلس جماعة بوسكورة قصد التوصل إلى حل لردع هذه “الوزينات على رمي أزبالها بالواد”، لكن بدون جدوى.

ويتساءل المتضررون “كيف سمحت الجهات المسؤولة، في مقدمتهم رئيس مجلس جماعة بوسكورة، بوجود حي صناعي في المنطقة دون توفير البنية التحتية اللازمة لمعالجة النفايات الصناعية؟”.

كما يستغربون من “عدم تحديد المسؤولية القانونية للشركات التي ترتكب هذه الجرائم في حق البيئة وفي حقهم كأبناء المنطقة”، مطالبين بتوقيفهم ومحاسبتهم.

واستنكرت المصادر ذاتها، استمرار نفس الوضع، أمام صمت الجهات المعنية، مشددين على أن “مثل هذه الوحدات الصناعية يجب أن تتوفر على محطات خاصة بها لمعالجة المياه الملوثة وبقايا النفايات التي تنتجها يوميا”.

ويرى المتضررون أن الحل يكمن في “فتح تحقيق شامل في هذه الجريمة البيئية”، وسحب تراخيص الشركات المتورطة في تلويث واد بوسكورة، وإلزامها بتوفير الحلول البديلة لمعالجة نفاياتها.

وفي السياق ذاته، عبر بعض الساكنة في تفاعلهم مع الوضع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن استغرابهم من تحول واد بوسكورة إلى مكب للنفايات، بعد أن كانت الشركات المعنية ترمي نفاياتها في مناطق أخرى، دون حسيب ولا رقيب.