السيارات والفوسفاط يقودان سفينة الصادرات المغربية.. واحتياطات بنك المغرب تغطي 5 أشهر

توقع بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي، أن تعرف مبادلات السلع انتعاشا في 2024 يتواصل على المدى المتوسط، وهكذا، يرتقب أن تتعزز صادرات السلع بنسبة 4.8% في 2024 وبواقع 9.2% في 2025 نمو مبيعات قطاع السيارات التي من المنتظر أن تصل إلى 187.4 مليار درهم في 2025 ولتزايد صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي يتوقع أن تتجاوز 90 مليار في نفس السنة.

وعلى نفس المنوال، وبعد تراجع بمعدل 2.9% في 2023 يرتقب أن ترتفع الواردات بنسبة 5% في 2024 وبواقع 9% في 2025، مدفوعة بالخصوص بمشتريات سلع التجهيز.

كما ينتظر أن تتراجع الفاتورة الطاقية على وجه الخصوص، بمعدل 2.8% هذه السنة قبل أن ترتفع بنسبة 4.5% إلى 123.9 مليار درهم في 2025 وموازاة مع ذلك، من المنتظر أن يستمر الأداء الجيد لمداخيل الأسفار مع نمو قدره 7.1% في 2024 و4.6% إلى 117.3 مليار درهم في 2025.

وبخصوص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، يشير تقرير بنك المغرب إلى وتيرة سنوية تناهز 3% لتصل إلى 121.8 مليار درهم في 2025، كما يفترض أن تمكن هذه التطورات من احتواء عجز الحساب الجاري فيما يعادل %1,4 من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 و2.6% في 2025، بعد نسبة 0.6% المسجلة في 2023.

وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يتوقع أن تتحسن عائداتها إلى ما يعادل 3.1% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 ثم إلى 3.2% في 2025 بعد 2.4% في 2023.

وفي المجمل، وأخذا بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة بالأساس، من المنتظر أن تواصل الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب ارتفاعها لتصل إلى 384.3 مليار درهم بنهاية 2024 وإلى 397.4 مليار درهم بنهاية 2025، مغطية بذلك حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.

هذا، وكشف بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي، النمو الاقتصادي من المنتظر أن يتراجع إلى 2.8% خلال السنة الجارية قبل أن يرتفع إلى 4.4% في 2025، وهو ما يعكس انكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.9% في 2024، ثم نموا بواقع %8.6 في 2025،

وتوقع المصدر ذاته أن يحقق محصول الحبوب متوسط قدره 55 مليون قنطار، أما النمو غير الفلاحي، فيرتقب أن يواصل تحسنه، متنقلا من 3.6% في 2023 إلى 3.9% في 2024 و2025، مدفوعا بالخصوص بدينامية الصناعات التحويلية والاستخراجية وكذا الأنشطة المرتبطة بالسياحة.

وحسب تقرير بنك المغرب فإن توالي فترات الجفاف والإجهاد المائي يشكل عائقا بالنسبة للإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي ككل، كما قد يكون لتنزيل التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى جانب استمرار المفاوضات في إطار الحوار الاجتماعي تداعيات أكبر مما هو متوقع على تطور الطلب والأسعار.

وتوقع التقرير أن يستمر ارتفاع الحاجة إلى السيولة البنكية، لتنتقل من 111,4 مليار درهم في نهاية سنة 2023 إلى 120.4 مليار درهم في سنة 2024 وإلى 146.6 مليار درهم في 2025، مدفوعة بالأساس بتزايد حجم النقد المتداول.

وأخذاً بالاعتبار التطور المنتظر في الأنشطة غير الفلاحية وتوقعات خبراء النظام البنكي، من المرتقب أن يتسارع نمو الائتمان البنكي للقطاع غير المالي إلى 3.3% في 2024 وإلى 4.7% في 2025، بعد نمو بنسبة 2.7% في 2023.